عبّر المكتب السياسي لفيدرالية اليسار الديمقراطي عن قلقه العميق مما أسماه “تحويل الأعمال الخيرية في شهر رمضان إلى غطاء لتوزيع الرشاوى الانتخابية”، محذرًا من استغلال حاجة المواطنين لشراء الولاءات السياسية بطرق مغلفة بالإحسان.
الحزب طالب في بيان ناري بتفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، والتي تتيح عزل كل من يثبت تورطه في ممارسات تمس النزاهة والشفافية، معتبرًا أن التغاضي عن هذه الخروقات يشجع على توسيع رقعة الفساد السياسي.
البلاغ لم يكتف بملف “قفة رمضان”، بل حمّل بشدة على ما وصفه بـ”تغول الفساد داخل مفاصل الدولة”، مندّدًا بما اعتبره استمرارًا لسياسة الإفلات من العقاب والتستر على المفسدين، في ظل غياب إرادة حقيقية لتكريس دولة القانون.
البيان ذهب أبعد من ذلك، معتبرًا أن الوضع الوطني يشهد “انحباسًا سياسيًا خطيرًا”، بسبب استفراد الحكومة بالقرار، وتهميش مكونات المجتمع المدني، وسَنّ قوانين تحد من الحقوق والحريات، وتُحاصر الأصوات المنتقدة بالمحاكمات والمتابعات، في وقت تتسع فيه دائرة التفقير والبطالة والتهميش، مقابل تعايش رسمي مريب مع مظاهر الريع والفساد.
وفي سياق دفاعه عن مناضليه، عبر الحزب عن دعمه الكامل لما وصفه بـ”المعركة الشرسة” التي يخوضها رفاقه في مجلس جماعة الرباط، معلنًا تضامنه المطلق مع القيادي فاروق المهداوي، الذي قال إنه يتعرض لحملة تشهير وضغوط سياسية وصلت حد تقديم شكاية ضده فقط لأنه فضح تجاوزات تمس سكان العاصمة.
البيان دعا أيضًا إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين والصحفيين ومعتقلي الحراكات الشعبية، مطالبًا بوقف المتابعات المرتبطة بحرية الرأي والتعبير، واعتبر أن استمرار التضييق على الحريات يشكل تهديدًا مباشرًا للمكتسبات الديمقراطية في البلاد.
وفي موقف مبدئي من القضية الفلسطينية، أدانت فيدرالية اليسار ما وصفته بـ”حرب الإبادة” التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، مطالبة بوقف فوري للتطبيع مع الكيان الصهيوني، وداعية الأمم المتحدة إلى التحرك العاجل لفرض وقف إطلاق النار وتمكين الفلسطينيين من إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس.
