تترقب الفيدرالية الوطنية المنعشين العقاريين تباطؤ نشاط القطاع بأكثر من 50 في المائة بعد عيد الفطر، في سياق متسم بارتفاع أسعار مواد البناء بطريقة تطبعها الفوضى، حسب وصف الفيدرالية التي تمثل الفاعلين في قطاع الإنعاش العقاري.
وتسجل الفيدرالية في بلاغ لها، ، أن ارتفاع أسعار جميع مواد البناء بطريقة غير منظم، بما يتجاوز التضخم، يزج بالمنعشين في وضعية غير مسبوقة، تهدد مصالح المشترين المحتملين والحفاظ على مناصب الشغل وتوزان المهنة.
وقررت الفيدرالية في ظل هذه الوضعية اتخاذ مبادرات ذات طبيعة قضائية ومؤسساتية أولا، وإدارية ورامية كذلك لدعم المشترين ثانيا، وأخرى ذات بعد يهدف إلى حماية المهنة ضد الاتفاقات والمضاربة ثالثا.
وتكشف الفيدرالية عن التوجه نحو عقد اجتماع استعجالي مع وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووضع شكاية لدى مجلس المنافسة، مع رفع طلب بهدف فتح تحقيق من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي و البيئة والمندوبية السامية للتخطيط.
وتعتزم ضع طلب من أجل تمديد اتفاقيات السكن الاجتماعي لعامين بالنظر لصعوبات التزود وارتفاع الأسعار، مع السعي لوقف تطبيق الرسم على الأراضي عير المشيدة.
وبالموازاة مع ذلك، تهدف إلى طلب تمديد تراخيص البناء لمدة عام، بالنظر لعدم وضوح الرؤية لدى الفاعلين، في الوقت نفسه، الذي يرنو المنعشون العقاريون إلى تقليص رسوم التسجيل والمحافظة العقارية لفائدة الزبناء والمشترين، الذين تضررت قدرتهم الشرائية في الأعوام الأخيرة، حسب البلاغ.
وتؤكد الاتجاه نحو إطلاق مسلسل من أجل إحداث مركزية للشراء، بما يساعد على توحيد عمليات التزويد من قبل الفاعلين في البناء بشروط شراء شفافة سواء لدى الموردين المحليين أو عبر الواردات المباشرة من الخارج.
