عاد الاحتقان مجددا إلى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، أمس الخميس، بعد تداول فيديو لشاب كان مشرفا على تسويق مشروع ودادية سكنية بالمنصورية، يفيد فيه أنه ضحية ابتزاز سماسرة محاكم في 280 مليون سنتيم، مقابل عدم متابعته قضائيا في ملف يتعلق بودادية معروض على القضاء.
وفي عددها اليوم الجمعة 14 أكتوبر 2022، أوردت يومية “الصباح” أن صاحب الفيديو أكد أن المبتزين لهم اليد العليا بالمحكمة الزجرية وأنه ليس الوحيد ضحية ابتزازهم، بل هناك أثرياء ومسؤولون کبار، مشيرا إلى أنه يتوفر على تسجيلات صوتية ووثائق عبارة عن تفريغ مكالمات من قبل مفوض قضائي، يصف فيها أحدهم مسؤولا قضائيا بارزا في المغرب بأنه والده الروحي، وأن جهات عليا تبارك ابتزازاتهم وتوفر لهم الحماية.
وأوضح صاحب الفيديو، تضيف اليومية، أن تهديدات المتورطين تفعل في الحال في حق كل من رفض الرضوخ لابتزازهم، لافتا إلى أنهم تسببوا في عقوبات حبسية لعدد كبير من الأبرياء، وفي الوقت نفسه، ضمنوا أحكام البراءة لمتهمين رغم تورطهم في جرائم، من قبيل، حسب قوله، شخص اختلس أزيد من مليار سنتيم بناءً على شركة وهمية، وتمت تبرئته من التهمة، بل الأكثر من ذلك أنه خلال المحاكمة حاول تفويت أمواله وممتلكاته لأقاربه خوفا من الإدانة والحجز عليها، فقدمت له الضمانات على أنه لن يمس بسوء، والأمر نفسه لابن ثري تورط في جريمة قتل، وأدين فقط بعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ بعد إسقاط التهمة عنه.
وحسب “الضحية”، فإن المتورطين، وهم ثلاثة أشخاص، ابتزوه في 280 مليون سنتيم مقابل عدم متابعته في ملف خروقات شابت ودادية سكنية كان يعمل بها ممثلا تجاريا، ولما رفض، بحجة أنه بريء من التهمة، وهو ما أكدته التحقيقات التي باشرتها الشرطة القضائية معه، وجد نفسه موضوع 53 شكاية من قبل أشخاص يتهمونه بالنصب وخيانة الأمانة، ولما تأكد من صحة التهديدات، وتوعده بالزج به السجن، رغم براءته، اضطر، حسب قوله، إلى تسليمهم 240 مليون سنتيم، اقترضها من أصدقاء ومقربين، وسلمها لهم عبارة عن شيكات دفعت في حساب شركة في ملكيتهم، فحصل مقابلها على تنازلات المشتكين، كما سلمهم 40 مليون سنتيم نقدا، بعد أن باع سيارته وبعض ممتلكاته، لتفادي الاعتقال أثناء تقديمه أمام وكيل الملك.
وختمت اليومية مقالها بالأشارة إلى أن صاحب الفيديو بعد توهمه أن الملف طوي نهائيا، تعرض لابتزاز جدید، وذلك عندما ادعى أفراد الشبكة أن مسؤولا قضائيا بارزا بالمحكمة الزجرية يطالبه بملايين إضافية، لتفادي المتابعة، ولما رفض، هددوه بإصدار مذكرة بحث في حقه ونقل ملفه من النيابة العامة إلى قاضي التحقيق، وهو ما تحقق في ما بعد، إذ وجد نفسه متابعا أمام قضاء التحقيق، وما زال مبحوثا عنه لمدة تزيد عن سنتين، والغريب أنه كلما أوقف من قبل الشرطة يطلق سراحه، دون معرفة السبب، مناشدا المسؤولين بإحالة ملفه على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بحكم أن المتهمين لطخوا سمعة جهات عليا في الدولة ومسؤولين كبار في القضاء والأمن، بالادعاء أنهم يباركون لهم جرائمهم.
