تواجه حكومة عزيز أخنوش تصاعدًا في الضغوط عقب الفيضانات التي شهدتها عدة مناطق بالمملكة، وما خلفته من خسائر بشرية ومادية، في ظل مطالب متزايدة بتحديد المسؤوليات وتعزيز سياسات الوقاية من الكوارث الطبيعية.
وبحسب تقارير إعلامية، فإن فعاليات من المجتمع المدني، من بينها هيئات مهنية وجمعيات محلية، تدرس أو شرعت في اتخاذ خطوات قانونية على خلفية ما تعتبره غيابًا للإجراءات الاستباقية وسوء تدبير بعض البنيات التحتية، مع المطالبة بتعويض المتضررين وإعادة إيوائهم وتأهيل المرافق المتضررة.
وتأتي هذه التطورات رغم إطلاق وزارة الداخلية برامج استعجالية للتدخل، في وقت يحذر فيه متابعون من اتساع رقعة هذه المبادرات لتشمل مناطق أخرى، ما قد يزيد من حدة الضغط على الحكومة خلال المرحلة المقبلة.
