كريم الاحمدي/هاشتاغ
في خطوة وُصفت بالمتسرعة وغير محسوبة العواقب، أصدرت وزارة التربية الوطنية مذكرة رسمية إلى مسؤولي الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية، تدعوهم من خلالها إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي بقاء التلاميذ خارج أسوار المدارس بين الساعة الثانية عشرة زوالاً والثانية بعد الزوال، وأثناء الفترات البينية.
القرار الذي جاء في ظرف بالغ الحساسية، حيث يشهد المغرب منذ أسابيع موجة احتجاجات شبابية عارمة تقودها فئة جيل Z، اعتُبر بمثابة صبّ الزيت على النار، خصوصاً وأن هذه المذكرة ستُفسَّر لدى الرأي العام على أنها محاولة إضافية لفرض مزيد من التضييق على التلاميذ، بدل الإنصات إلى أصواتهم وإيجاد حلول هادئة ومسؤولة للأزمة.
ففي الوقت الذي كان يُنتظر فيه من الوزارة إظهار الحكمة والتروي، جاءت المذكرة لتثير موجة من السخرية والاستياء، بل وفتحت الباب أمام اتهامات مباشرة للوزارة بالسعي إلى إشعال فتيل الغضب داخل المؤسسات التعليمية، وتحويل ساحات المدارس إلى بؤر احتقان جديدة. وقد اعتبر متابعون للشأن التعليمي أن هذا القرار “غير واقعي” و”مستفز”، خصوصاً وأنه ينضاف إلى حالة التوتر التي تعيشها البلاد بسبب المواجهات المتكررة بين الشباب الغاضب والقوات الأمنية في أكثر من مدينة.
ويرى مراقبون أن وزارة التربية الوطنية بهذا القرار لم تكتفِ بتجاهل الأسباب العميقة لاحتجاجات التلاميذ، بل اختارت أن ترمي كرة النار في وجه الأساتذة والإداريين، محملة إياهم مسؤولية تنفيذ مذكرة قد تؤجج الوضع أكثر. فهل تدرك الوزارة أن مثل هذه الخطوات قد تتحول إلى الشرارة التي تعيد الشارع إلى الغليان بدل التهدئة؟
الجواب على ما يبدو، ستقدمه الأيام المقبلة، لكن الأكيد أن وزارة التربية الوطنية بمذكرتها الأخيرة اختارت الاصطفاف في خانة التصعيد، بدل الحكمة المطلوبة في لحظة سياسية دقيقة وحساسة من عمر البلاد.
