أطلق رئيس جهة فاس مكناس، عبد الواحد الأنصاري، صفقتين منفصلتين لشراء وكراء سيارات لفائدة مجلس الجهة، بقيمة مالية إجمالية تصل إلى مليون وستمائة وواحد وثمانين ألف ومئتي درهم (1.681.200,00 درهم).
وتفيد الوثائق التي يتوفر عليها موقع “هاشتاغ” أن الصفقة الأولى تحمل رقم 01/ج-ف-م/2025، وتتعلق بكراء ثماني سيارات لمدة سنة، بقيمة مليون وواحد وخمسين ألف ومئتي درهم (1.051.200,00 درهم)، بينما تتعلق الصفقة الثانية، المسجلة تحت رقم 02/ج-ف-م/2025، باقتناء سيارة جديدة بقيمة تقديرية تصل إلى 630 ألف درهم.
وتشير تفاصيل الصفقة الأولى إلى أن السيارات المستأجرة الثمانية يجب أن تكون جديدة تماما ولم تتجاوز 400 كيلومتر على العداد، كما يجب أن تعمل بوقود الديزل، وأن تكون مجهزة بعلبة سرعة أوتوماتيكية، وقوة ديناميكية لا تقل عن 163 حصانًا.
ويشترط مجلس جهة فاس مكناس أن تكون السيارات من فئة بيرلين العائلية، بأبعاد لا تقل عن 4600x1700x1400 ملم، وسعة صندوق تخزين لا تقل عن 450 لترا، مع تجهيزات أمان حديثة، من بينها الوسائد الهوائية الأمامية والجانبية، ونظام منع الانزلاق، ومراقبة ضغط الإطارات، والمكابح اليدوية الكهربائية، والمساعدة في صعود المرتفعات.
وحسب الوثائق ذاتها، تضم المواصفات التقنية كذلك مستلزمات الراحة والرفاهية، مثل مكيف هواء أوتوماتيكي، مقاعد كهربائية للسائق، مقاعد خلفية قابلة للطي، جنوط ألومنيوم، إضاءة LED، كاميرا خلفية، تشغيل ذكي بدون مفتاح، نظام ملاحة GPS، اتصال بالإنترنت عبر البلوتوث، ونظام صوتي متطور. كما تشترط الجهة أن تكون السيارات بلون أسود أو رمادي غرافيتي.
أما فيما يتعلق بالصفقة الثانية، فتتعلق باقتناء سيارة جديدة تعمل بالديزل، بمحرك بقوة لا تقل عن 197 حصانًا، مع ناقل حركة أوتوماتيكي، ونظام فرامل ABS، ووسائد هوائية أمامية، جانبية، ستارية وركب.
وتضيف الوثائق التي يتوفر عليها موقع “هاشتاغ” أن السيارة المطلوبة يجب أن تتوفر على نظام مساعدة في بدء السير على المنحدرات، واكتشاف النعاس، ومثبت ومحدد السرعة، وفرملة طارئة نشطة.
وتشير المواصفات التكنولوجية المطلوبة إلى تجهيزات إضاءة داخلية بـ64 لونًا، مكيف هواء أوتوماتيكي، شاشة لمسية مركزية، دعم الشحن اللاسلكي، نظام ملاحة GPS، مقاعد جلدية، جنوط ألمنيوم، زجاج معتم، كاميرا خلفية، سقف بانورامي، صندوق أمتعة كهربائي بفتح أوتوماتيكي، نظام اتصال بالإنترنت وتقنية البلوتوث.
وأعرب أحد أعضاء مجلس جهة فاس مكناس المنتمي للمعارضة، في تصريح لموقع “هاشتاغ” عن استغرابه لهذه الصفقة، معتبرًا أن كراء ثماني سيارات لمدة سنة بأكثر من مليون درهم، واقتناء سيارة جديدة بقيمة 630 ألف درهم، يعكس سوء تدبير للموارد المالية في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها الجهة.
وأضاف أن “هذه المصاريف لا تتماشى مع مبدأ الحكامة الرشيدة، خاصة أن مجلس الجهة يمكنه البحث عن بدائل أكثر ترشيدًا، مثل تقليص عدد السيارات المستأجرة أو حتى تقليص الميزانية المخصصة لها”، مشيرًا إلى أن “هذه الأموال كان من الممكن توجيهها إلى قطاعات أكثر إلحاحًا، كالبنية التحتية أو دعم المشاريع الاجتماعية”.
وختم ذات العضو تصريحه بالتأكيد على أن المعارضة ستطالب بتوضيحات رسمية حول مبررات هذا الإنفاق، مشددًا على ضرورة فتح نقاش داخل المجلس حول الأولويات المالية وضمان شفافية تدبير المال العام بما يخدم مصلحة المواطنين.
