كما كان متوقعا خرج المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح عن صمته في التوافقات البرلمانية حول تدريس المواد العلمية والتقنية باللغات الاجنبية، وتنازل حزب العدالة والتنمية عن موقفه في هذا الملف.
و اعتبر بيان صادر عن الحركة، الجناح الدعوي لحزب العدالة والتنمية، أن هذه الصيغة التي وافق عليها الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية « تُنْقِصُ من مكانة اللغة العربية كلغة رسمية وجب أن تكون أساسا للتدريس » وهو الموقف الذي ظل فريق البيجيدي يتمسك به قبل أن ينحني للعاصفة عندما بقي وحيدا رفقة حزب الاستقلال مدافعا عن التمسك باعتماد العربية لغة أساسية ومرجعية لتدريس هذه المواد.
واتهم بيان الحركة التوافق البرلماني للعدالة والتنمية بكونه « تراجع عن الثوابت الوطنية المنصوص عليها في الدستور الذي صوت عليه المغاربة« ، مضيفا أن « هذه الخطوة من شأنها الزج بأجيالنا النّاشئة في مستقبل مرتبك ومختلّ، مستنكرا، في نفس الوقت، « اعتماد لغات أجنبية لغات للتدريس ضدا على معطيات الواقع العملي والتجارب الدولية التي بينت أن الدول المتقدمة في التعليم عبر العالم هي التي تعتمد لغاتها الوطنية في التدريس، داعيا الفرق البرلمانية والأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان إلى « تحمل مسؤوليتها التاريخية في الالتزام بدستور البلاد الذي يعطي مكانة متميزة للغتين الرسميتين العربية والأمازيغية« .
