أُحيل القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة على المحكمة الدستورية، عقب طعن تقدّم به خمسة أعضاء من مجلس النواب، في خطوة تعكس حجم الجدل الذي أثاره هذا النص داخل البرلمان وخارجه.
ودعا رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، الفرق البرلمانية والمجموعات والنواب غير المنتسبين إلى الإدلاء بملاحظاتهم الكتابية قبل 15 يناير 2026، قصد إحالتها على المحكمة الدستورية طبقاً للمسطرة القانونية.
ويواجه القانون انتقادات حادة من هيئات صحافية وأحزاب ومنظمات حقوقية، اعتبرت أنه يتضمن تراجعات تمس التنظيم الذاتي للصحافة وتضرب مبدأ التمثيلية الديمقراطية، عبر اعتماد معايير قائمة على القيمة السوقية ورقم المعاملات بدل الانتخاب الحر.
ومع انتقال الملف إلى المحكمة الدستورية، تتجه الأنظار إلى قرار حاسم قد يرسم ملامح مستقبل تنظيم قطاع الصحافة وحدود احترام حرية التعبير والديمقراطية في المغرب.
