من المرتقب أن يتضمن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، مقتضيات تخص الضريبة على الثروة، حيث أضحى هذا الموضوع مطروحا بقوة لدى الحكومة.
وسلطت يومية “الأحداث المغربية”، في عددها الصادر اليوم الأربعاء 12 أكتوبر 2022، مشيرة إلى أن مصادر لها اعتبرت موضوع تضريب المستويات الكبرى من الثراء بات في هذه الفترة مطروحا بقوة لدى الحكومة، وقد تكون هذه الضريبة هي مفاجأة مشروع مالية 2023، مضيفة أن المقترح لم يأتِ من المعارضة كما جرت به العادة في السنوات الماضية.
ويأتي المقترح من طرف الأغلبية بعدما باتت الحكومة محاصرة بكثرة الأزمات، وأصبحت تبحث عن موارد مالية إضافية تساعدها في تقليص الخصاص، حيث أبرزت اليومية أن هذا الموضوع لم يكن وليد الفترة الحالية المرتبطة بعدة أزمات، بل سبق إثارة الموضوع ذاته، منذ حوالي ثمانية أعوام، بعدما طرحت فيدرالية اليسار الديمقراطي الموضوع لأول مرة في مجلس المستشارين، مرتكزة على الفصلين 39 و40 من الدستور، كما تقدم فريق الفدرالية الديمقراطية للشغل بتعديل على المادة المتعلقة بأصناف الدخول والأرباح في مشروع قانون المالية برسم سنة 2012، مقترحاً بدوره ضريبة على الثروة، وهو التعديل الذي وافقت عليه لجنة المالية بمجلس المستشارين، بعد تأييده من فرق المعارضة وبعض المستشارين من فرق الأغلبية، لكن الحكومة واجهت ذلك بإعمال الفصل 77 من الدستور، الذي يجيز للحكومة رفض أي تعديل يؤثر على التوزانات المالية للدولة، معلِّلةً موقفها بكون فرض ضريبة مماثلة سيؤثر على الاستثمار، ويشجع على التملص الضريبي.
وأضافت الجريدة أن حكومة عبد الإله ابن كيران آنذاك بررت رفضها هذا المقترح بكون بعض الدول فرضت تضريب الثراء، لكنها تراجعت عن ذلك بعدما وجدت صعوبة في تطبيق الأمر، ليتواتر الحديث عن الموضوع في كل مشاريع قوانين المالية على امتداد السنوات، التي تلت ذلك المطلب، بل وأصبحت المعارضة في كل نقاشاتها تطالب الحكومات بفرض هذه الضريبة، على أساس أنها تساعد الحكومة في تحصيل موارد إضافية للخزينة، وتحقق تضامن الأغنياء مع الفقراء، وكان مصير هذه المطالب شبيها بذاك الذي حصل سنة 2013، عندما طالبت الفرق البرلمانية لأول مرة بفرض هذه الضريبة.
واعتبرت ذات المصادر أن ورش الحماية الاجتماعية، الذي ستعتمد فيه الحكومة على إقرار مبدأ التضامن بين فئات المجتمع، يعد دافعا كبيرا نحو فرض هذه الضريبة لأول مرة في تاريخ مشاريع قوانين المالية، وعلى عهد قيادة حزب التجمع الوطني للأحرار للحكومة، وهو نفس الحزب، الذي رفض وزراؤه، الذين تولوا حقيبة الاقتصاد والمالية، فرض هذه الضريبة مرارا وتكرارا، حيث كان كل وزراء “الحمامة” السابقون، صلاح الدين مزوار ومحمد بوسعيد وأخيرا محمد بنشعبون، يرفعون سيف الفصل 77 من الدستور في وجه هذه المطالب، لكن “يبدو أن الظروف تغيرت اليوم، ولا ينقصنا سوى الإطلاع على تفاصيل هذه الضريبة في مشروع قانون مالية 2023، الذي سيحال خلال أيام على البرلمان”، تقول المصادر نفسها.
