مولاي العربي أحمد
شهدت جلسة مناقشة مشروع قانون 026.25 الخاص بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة في مجلس النواب جدلاً واسعًا حول سرعة إقرار القانون التي قوبلت بتحفظات واضحة من قبل نواب وهيئات مهنية.
ويطرح هذا التسرع سؤالًا جوهريًا حول مدى قدرة النص التشريعي الجديد على تحقيق الأهداف المرجوة في ظل تجاوز حوار مهني واسع يشمل مختلف مكونات الساحة الإعلامية.
المؤيدون للسرعة يرون أن التحديات المتراكمة التي يعاني منها قطاع الصحافة، من هشاشة الأوضاع الاجتماعية إلى ضعف الحماية القانونية وحرية التعبير، تفرض سرعة التعامل التشريعي لإحداث إصلاح جذري ومستعجل.
وهم يعتبرون أن القوانين القديمة لم تعد تلبي حاجات المهنة في ظل التحولات الرقمية واشتداد المنافسة الإعلامية. ومع ذلك، فإن التجاوزات في إجراءات التشريع قد تفضي إلى قوانين غير مكتملة أو تخضع لتأثيرات سياسية ضيقة، مما ينعكس سلبًا على مصداقية المجلس المستقبلي واستقلاليته.
أما المعارضون، ومنهم إدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي، فيشدّدون على أن التسرّع في إقرار مثل هذا القانون ينطوي على مخاطر كبيرة، خصوصًا مع غياب مشاركة فعالة للمهنيين والهيئات المعنية، وهو ما يقوض روح الديمقراطية التشاركية التي يجب أن تسود في صناعة قانون يهم حرية الصحافة.
ويرون أن ما يحتاجه الإعلام الوطني ليس مجرد قانون جديد بسرعة، بل إصلاح شامل يرتكز على حوار تشاركي، وضمانات حقيقية لاستقلالية المجلس، وحماية حقوق الصحفيين، وبيئة عمل حرة ومسؤولة. وبالتالي، فإن “تكريم” القانون بسرعة قد يكون تكريسًا لمشكلات قائمة، وليس حلولًا ناجعة.
في الخلاصة، تبقى مسألة سرعة تمرير قانون المجلس الوطني للصحافة رهينة بالموازنة الدقيقة بين الحاجة الملحة للإصلاح وضرورة احترام قواعد المشاركة والشفافية، لضمان قانون فعّال ومستدام يدعم الإعلام كمؤسسة حيوية في الحياة الديمقراطية.
