صادق البرلمان المغربي بعد سنوات من الانتظار، على قانون جديد يعزز آليات العدالة ببلادنا في إطار مواصلة ورش تحديث السياسة الجنائية ، و تطوير آليات العدالة.
الأمر يتعلق بمشروع قانون رقم 77.17 الذي أعدته وزارة العدل بشأن تنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي ، و ذلك بعد ان صادق عليه في وقت سابق مجلس النواب بالاجماع .
و يهدف هذا القانون إلى وضع إطار قانوني متكامل لممارسة مهام الطب الشرعي باعتباره أحد المهن المساعدة للقضاء ، يتناول بالتنظيم تحديد المقصود بالطبيب المسموح له بممارسة الطب الشرعي و اختصاصاته و حقوقه و واجباته ، كما يحدد أيضا كيفية انتدابه من طرف الجهات القضائية المختصة، و معايير إنجاز تقارير التشريح الطبي و طريقة تسجيله في جداول الخبراء القضائيين .
و يتضمن مشروع هذا القانون مقتضيات قانونية انتقالية تراعي من جهة استمرار عمل كافة الفئات المهنية المزاولة لمهنة الطب الشرعي ، ومن جهة ثانية ضمان حاجيات العدالة و سيرها الأمثل .
يذكر أنه تم إعداد مشروع هذا القانون وفق مقاربة تشاركية مع كافة الفاعلين ، و روعي في إعداد مضامينه المعايير الدولية المتعارف عليها في هذا الإطار و ما اعتمدته التجارب الدولية المقارنة في احترام تام لخصوصية عدالتنا الجنائية إسهاما في كشف عوالم الجريمة و ضبط مرتكبيها و تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة .
