الرباط–موقع هاشتاغ
دخل القانون المحدد لـ“شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين” حيز التنفيذ، يومه الثلاثاء، وذلك بعد مضي سنتين على صدوره في الجريدة الرسمية، وسنة من نشر مراسيم تنزيل بعض مواده بالجريدة الرسمية، والتي همت أساسا “تحديد نموذج عقد العمل الخاص بالعاملة أو العامل المنزلي“، و“لائحة الأشغال التي يمنع فيها تشغيل العاملات والعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و 18 سنة“.
وخرج “الائتلاف الجمعوي للقضاء على استغلال القاصرات كخادمات منازل“، ببلاغ يطالب فيه الحكومة والبرلمان بـتقليص مدة ما يسمى بـ“الفترة الانتقالية“، والتي أشارت إليها المادة 6 من القانون المذكور، التي نصت على أنه ” يمكن، خلال فترة مدتها خمس نوات، تبتدئ من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، تشغيل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و18 سنة، بصفتهم عاملات وعمالا منزليين“.
وقال الائتلاف ضمن بلاغ توصل به موقع موقع هاشتاغ بنسخة منه، إن القرار الذي اتخذته الحكومة السابقة وأغلبيتها البرلمانية بسن فترة انتقالية، هو قرار “غير مبرر وانتهاك صارخ لمصلحة الطفل الفضلى وللالتزامات الدولية لبلادنا“، مضيفا أنه بموجب هذا المقتضى، سيسمح بـ“استغلال الأطفال من 16 إلى 17 سنة في العمل المنزلي، لمدة 5 سنوات، أي حتى 2 أكتوبر 2023″، وفق تعبير الائتلاف.
كما طالب نفس الائتلاف بتشديد تفعيل المادة 23 من القانون 12.19 بشأن الردع والزجر فيما يخص استغلال الأشخاص القاصرين، وهي المادة التي تنص على أنه “يعاقب بغرامة من 25 ألف إلى 30 ألف درهم، كل شخص استخدم خلال الفترة الانتقالية، المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 6 أعلاه، عاملة أو عاملا منزليا، يقل عمره عن 16 سنة، وكذا كل شخص استخدم عاملة أو عاملا منزليا يقل عمره عن 18 سنة بعد انصرام الفترة الانتقالية، وكذا كل شخص استخدم عاملة او عامل يتراوح عمره ما بين 16و18سنة دون إذن من ولي أمره، وكل شخص ذاتي توسط في تشغيل عاملات أو عمال منزليين بمقابل، وكل شخص استخدم عاملة او عاملا منزليا جبرا“.
