دخل قانون لإصلاح التعليم في المغرب، يسمح أحد بنوده بتدريس بعض المواد باللغة الفرنسية، حيز التنفيذ، عقب إعلان الحكومة، الأربعاء، نشر القانون المثير للجدل في الجريدة الرسمية.
ونشرت الأمانة العامة للحكومة، على موقعها الإلكتروني الأربعاء، قرارًا ملكيًا يقضي بتنفيذ قانون إصلاح التعليم، وقّعه بالنيابة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني.
وتنص المادة الثانية من القانون على “اعتماد التناوب اللغوي”، وذلك بتدريس بعض المواد، وخصوصًا العلمية والتقنية منها، أو أجزاء بعض المواد، بلغة أو بلغات أجنبية.
وانتقدت أحزاب سياسية وجمعيات مدنية، في بيانات، اعتماد الفرنسية في تدريس بعض المواد التعليمية.
وبالأغلبية، وافق مجلس النواب، في 28 يوليوز الماضي، على مشروع قانون إصلاح التعليم.
وصوت لصالح المشروع 241 نائبًا (من أصل 395)، بينما رفضه أربعة، وامتنع 21 عن التصويت.
وصوت لصالح المادة الثانية، التي تسمح بتدريس بعض المواد بالفرنسية، نواب حزب “الأصالة والمعاصرة” (معارض) والأغلبية الحكومية، باستثناء نواب “العدالة والتنمية”، الذين امتنعوا عن التصويت مع نواب حزب “الاستقلال” (معارض).
