كشفت تقارير إعلامية فرنسية عن قانون جديد سيُطبق في فرنسا اعتبارًا من غشت 2026، يجرم الإغراء التجاري الهاتفي دون موافقة صريحة من المستهلك، ما أثار مخاوف متصاعدة في المغرب بشأن تأثير هذا القانون على مراكز النداء التي تضم أكثر من 90 ألف مستخدم. ينص القانون على منع الاتصال الهاتفي المباشر أو غير المباشر مع المستهلك الفرنسي لأغراض تجارية دون موافقة “حرة وواضحة ومستندة إلى معلومات”، مع فرض غرامات مالية كبيرة على المخالفين، الأمر الذي دفع العديد من الشركات في المغرب إلى القلق بشأن إمكانية حدوث موجة تسريحات واسعة في القطاع.
يعتبر السوق الفرنسي المصدر الأساسي لنشاط مراكز النداء المغربية، حيث يشكل حوالي 80% من حجم الأعمال، مما يجعل القطاع حساسًا لأي تغييرات تنظيمية في فرنسا. وأكد بعض مسؤولي الشركات الكبرى مثل “Intelcia” أن القانون الجديد قد يكون له تأثير محدود على المؤسسات الكبيرة، لكنه سيشكل صدمة للمقاولات الصغيرة التي لا تزال تعتمد على أساليب البيع الإلحاحي. وبالتزامن مع ذلك، تزداد المخاوف من تأثير التقدم التكنولوجي، خاصة مع انتشار الذكاء الاصطناعي وأدوات الأتمتة التي تهدد آلاف الوظائف في هذا القطاع.
رغم هذه التحديات، يشير بعض الفاعلين في القطاع إلى أن المغرب لا يزال يتمتع بجاذبية كبيرة في سوق التعهيد الدولية. وأوضح يوسف شريبي، رئيس مجموعة “Outsourcia”، أن القطاع يحقق نموًا سنويًا يبلغ حوالي 8% وأن التغيرات التشريعية والتكنولوجية لا يمكنها وقف هذا الزخم. ومع ذلك، يبقى الرهان الأكبر اليوم على قدرة القطاع على التكيف من خلال تأهيل الموارد البشرية وتطوير استراتيجيات جديدة لضمان استمرارية الوظائف والتنافسية في ظل المتغيرات المتسارعة.
