وجه عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، انتقادات حادة لطريقة إعداد مشروع قانون مالية 2025، مشيرًا إلى أن المشروع يبدو وكأنه يُصاغ لأول مرة في مجلس المستشارين بدلاً من مجلس النواب.
وأكد في كلمته الافتتاحية للاجتماع الأسبوعي للمجموعة النيابية يوم الاثنين 2 دجنبر 2024، أن القوانين تعرض بدايةً على مجلس النواب الذي يمتلك الحسم النهائي بشأنها، بينما يعامل مشروع قانون المالية مجلس النواب وكأنه محطة ثانية، مما يثير تساؤلات حول الجهة الحقيقية التي تُعد هذه الصيغ.
بووانو أبدى تحفظاته على تعديلات متعلقة بالإعفاءات الضريبية على الأدوية، مشيرًا إلى أن نسبة الإعفاء انتقلت من 40% إلى 2.5%، وهو ما اعتبره مثيرًا للتساؤل بشأن المستفيد من هذه التعديلات، التي وصف بعضها بأنها “تعديلات على المقاس”، حيث انخفضت نسب الإعفاء بشكل متفاوت إلى 30%، و17.5%، و10% في حالات أخرى.
وواصل بووانو انتقاداته لمشروع القانون، معتبرًا أنه يعكس الفشل والعجز والكسل والانغماس في أمور وصفها بأنها تعبر عن اعتداء مادي وقانوني، مضيفًا وصفًا جديدًا للمشروع باعتباره “قانون مالية القنب الهندي”. وأوضح أن هناك عشرات التعديلات التي أدخلت على المشروع تتعلق بالقنب الهندي بدعوى حماية المنتوج الوطني، متسائلًا عن الجهات المستفيدة من هذه التعديلات ولماذا لم تُطرح مباشرة من طرف الأغلبية في مجلس النواب.
وأثار بووانو احتمال وجود “أيادٍ خفية” وراء صياغة هذه التعديلات، مشددًا على أن المجموعة النيابية ستواصل متابعة هذا الملف حتى الكشف عن جميع التفاصيل والجهات المتورطة في هذه التعديلات التي وصفها بأنها تثير الريبة والشكوك.
