وقّعت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، سلسلة من قرارات الإعفاء التي شملت عدداً من المسؤولين البارزين في قطاع الصيد البحري.
وشملت الإعفاءات مدير الشؤون العامة والقانونية، ومدير التكوين البحري ورجال البحر والإنقاذ، إضافة إلى مدير الاستراتيجية والتعاون، ومدير مراقبة أنشطة الصيد البحري، ومدير الصيد البحري. كما تم الإعلان عن فتح باب التباري لشغل منصب الكاتب العام للقطاع، الذي كانت تشغله زكية الدريوش سابقاً.
وتأتي هذه الإجراءات في أعقاب قرارات مماثلة أصدرها أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والتي استهدفت إعفاء عدد من مدراء المؤسسات العمومية والمديريات المركزية التابعة لقطاع الفلاحة. وتندرج هذه التحركات ضمن “حملة تطهيرية” واسعة أطلقها الوزير داخل القطاع الحكومي.
غير أن هذه الخطوات أثارت مخاوف في الأوساط المهنية من احتمال استغلالها لتعيين المقربين والأصدقاء في المناصب الشاغرة.
