هاشتاغ
أثار القرار الأخير للمكتب الوطني للسكك الحديدية بمنع استخدام الدراجات الكهربائية (السكوتر) في المحطات وعلى أرصفة القطارات، مع السماح بنقلها بشروط صارمة، موجة واسعة من الاستياء بين المسافرين.
فبدل أن يضع المكتب إطاراً متكاملاً يواكب انتشار هذا النمط العصري من التنقل، اكتفى بقرارات ارتجالية تشدد القيود دون تقديم بدائل عملية.
ورغم تحديد غرامة بـ100 درهم في حال المخالفة، و100 درهم إضافية إذا لم يتم طي الدراجة الكهربائية على متن القطار، اعتبر كثيرون هذه العقوبات “شكلية وغير رادعة”.
فالقرار في نظرهم لا ينظم الظاهرة بقدر ما يعكس غياب رؤية استراتيجية لتأمين سلامة الركاب وتنظيم حركة وسائل التنقل الخفيفة.
كما انتقد مستعملون وجمعيات غياب أي إشارة إلى فضاءات أو حوامل مخصصة لهذه الدراجات داخل القطارات أو المحطات، ما ينذر بفوضى أكبر خلال ساعات الذروة. ويرى المنتقدون أن المكتب اختار الحل الأسهل عبر المنع والغرامات بدل الاستثمار في بنية تحتية حديثة تتيح التعايش بين الركاب والدراجات الكهربائية كما هو الحال في عدة دول أوروبية.
ويجد المسافر المغربي نفسه اليوم بين مطرقة القيود الجديدة وسندان غياب البدائل، في وقت يتزايد فيه الطلب على وسائل تنقل اقتصادية وصديقة للبيئة.
ويطالب نشطاء المكتب بإعادة النظر في سياساته وتبني رؤية شاملة للنقل المستدام تضع مصلحة المواطن في صلب أولوياتها بدل الاكتفاء بإجراءات عقابية لا تحل المشكل بل تعمقه.
