هاشتاغ/الرباط
في خطوة أثارت صدمة المجتمع الأكاديمي والقانوني، أعلنت وزارة التعليم العالي عن حذف تخصص القانون المدني المعمق من برنامج ماستر العلوم القانونية بكلية الحقوق أكدال – الرباط، في قرار يبدو أقرب إلى حسابات ضيقة وصراعات داخلية منه إلى رؤية بيداغوجية علمية. ضحيتها المباشرة هم الطلبة الباحثون، أولئك الذين يطمحون لتكوين قانوني رصين يؤهلهم لممارسة المهن القانونية بكفاءة.
القانون المدني ليس مجرد مادة اختيارية يمكن التفريط فيها بقرار إداري، بل هو الركيزة الأساسية للقانون الخاص منذ مدونة الالتزامات والعقود 1913، ومرجعية لا غنى عنها لكل المعاملات القانونية: من البيع والكراء والقرض إلى المسؤولية المدنية وحماية الملكية. بدون هذا الأساس، تنهار المنظومة القانونية بأكملها، ويضيع الأمن القانوني الذي يكفل للموطن معرفة حقوقه وواجباته.
القرار الذي تقف وراءه وزارة التعليم العالي يضرب مباشرة مستقبل الطلبة المهني، ويحدّ من فرصهم في القضاء، المحاماة، التوثيق، والاستشارات القانونية. كيف يُعقل أن يُحرم جيل كامل من العمود الفقري للقانون الخاص؟
ولم يكتفِ المسؤولون بذلك، بل وصل التضييق إلى حد اشتراط الطلبة جمع توقيعات، وكأنهم أمام سوق مساومات سياسية، لا أمام مؤسسة أكاديمية محترمة. أين احترام العلم؟ وأين تقدير رسالة الجامعة في تكوين النخب؟
إن هذا القرار يعكس قصور وزارة التعليم العالي في حماية التكوين الأكاديمي والمصلحة العامة للطلبة، ويطرح تساؤلات جدية عن مدى التزامها بضمان جودة التعليم القانوني. النتيجة المتوقعة ستكون جيلًا من الطلبة عاجزاً عن مواكبة متطلبات المهن القانونية، محرومًا من أساسيات القانون المدني الذي لا يقوم أي تخصص قانوني بدونه.
ويبقى السؤال المحير: كيف يمكن لوزارة التعليم العالي، وهي المسؤولة عن مستقبل الأكاديميين، أن تتخلى عن أحد أهم أعمدة التكوين القانوني في المغرب، مع العلم أن القانون المدني هو روح القانون الخاص وأساس تكوين رجال القانون الذين يشكلون مستقبل القضاء والمحاماة والاستشارات القانونية في المملكة؟
الجامعة المغربية تواجه اليوم اختبارًا حقيقيًا، بين حماية إرثها الأكاديمي العريق وبين حسابات ضيقة قد تكلف الطلبة ومستقبل القانون في المغرب الكثير.
