هاشتاغ
أعاد قرار مجلس الأمن الدولي الأخير بشأن الصحراء المغربية، الذي أيّد مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، الانقسام داخل الساحة السياسية الإسبانية، حيث عبّرت أحزاب يسارية وإصلاحية عن استيائها من موقف الحكومة الإسبانية الداعم للمبادرة المغربية منذ سنة 2022.
تحالف “سومار”، المشارك في الحكومة، أكد في بيان له أن “الطريق الوحيد نحو سلام عادل ودائم هو تمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره”، منتقداً ما وصفه بـ“فرض خطة المغرب كحل وحيد للصراع”، كما ذكر الحزب بما اعتبره “المسؤولية التاريخية لإسبانيا كقوة استعمارية سابقة”.
أما حزب بوديموس، فذهب أبعد من ذلك، إذ طالَب مجلس الأمن بـ“تصحيح” قراره، واتهم الولايات المتحدة بـ“الضغط لصالح المغرب”. وقالت النائبة الأوروبية إيريني مونتيرو إن المجلس “خضع لابتزاز واشنطن ودعم لأول مرة خطة احتلال غير قانونية”، على حد وصفها.
وكانت الحكومة الإسبانية قد غيّرت موقفها من القضية سنة 2022 حين أعلن وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس دعم مدريد للمبادرة المغربية باعتبارها “الخطة الأكثر جدية وواقعية ومصداقية”، وهو الموقف الذي أثار حينها غضب المعارضة واليسار الراديكالي.
من جهته، وصف زعيم الحزب الشعبي ألبرتو نونيث فييخو هذا التحوّل بأنه “تهور سياسي” تم دون موافقة البرلمان، مطالباً بعودة مدريد إلى موقف الحياد التقليدي.
وفي المقابل، رحّب المغرب بالقرار الأممي الجديد، واعتبره “تحولاً تاريخياً” في مسار النزاع، فيما شدد الملك محمد السادس في خطابه الأخير على أن المرحلة المقبلة ستُبنى على الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، داعياً الجزائر إلى الانخراط في منطق التعاون الإقليمي.
القرار الأممي رقم 2797 جدد ولاية بعثة الأمم المتحدة “المينورسو” لعام إضافي، وأكد أن خطة الحكم الذاتي المغربية هي الحل الأكثر قابلية للتطبيق لإنهاء نزاع دام قرابة خمسة عقود.
📍 المصدر: RTVE.es
