قرار ملكي استثنائي ينقذ القطيع الوطني ويعيد ضبط سوق اللحوم في المغرب

أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن إجراءات جديدة لدعم مربي الماشية، في أعقاب القرار الملكي بعدم إقامة شعيرة الأضحى لهذا العام. ويأتي هذا القرار كخطوة استراتيجية تهدف إلى إعادة تشكيل القطيع الوطني وتعزيز الأمن الغذائي، في ظل تراجع أعداده بنسبة 38% مقارنة بسنة 2016، خاصة مع استمرار موجة الجفاف للعام السابع على التوالي.

وأكد رضوان عراش، الكاتب العام للوزارة، أن هذا القرار سيمكن من تفادي الضغط الكبير الذي كان سيتطلبه توفير 5 إلى 6 ملايين رأس للذبح، وهو ما كان سيؤدي إلى استمرار الأزمة واستنزاف القطيع المنتج. وأضاف أن الحكومة رصدت 10 مليارات درهم في قانون مالية 2025 لتوسيع برنامج مواجهة آثار الجفاف، بهدف تخفيف أعباء مربي الماشية وتأمين استدامة القطاع.

وأوضح عراش أن هذه الخطوة ستوفر كميات كبيرة من الأعلاف المدعمة، مما سيقلل من تكاليف الإنتاج التي تمثل بين 65% و70% من التكاليف الإجمالية، خاصة في ظل شح المراعي. كما سيتضمن البرنامج الجديد إجراءات لتعزيز الصحة الحيوانية، وتأطير المربين، وتقديم الدعم اللازم للحفاظ على استمرارية النشاط.

وأشار إلى أن غياب الذبح في العيد سيجنب السوق الوطنية النقص الحاد في اللحوم الحمراء الذي يحدث عادة بعد الأضحى، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها والضغط على اللحوم البيضاء والأسماك. وخلص إلى أن الأغنام التي لن تذبح ستوجه إلى الأسواق عبر المجازر والمناسبات، مما سيساهم في خفض الأسعار وإعادة التوازن إلى سوق اللحوم.