اتخذ المغرب مؤخراً قراراً ملكياً يقضي بتكليف وزارة الداخلية بالإشراف على الاستحقاقات الانتخابية المقبلة بدل رئيس الحكومة في خطوة أثارت نقاشاً واسعاً في الأوساط السياسية والقانونية.
فقد اعتاد العرف الانتخابي المغربي أن يقود رئيس الحكومة المشاورات التنظيمية مع الأحزاب السياسية لتحديد القوانين ومواعيد الاقتراع لكن التجربة السابقة في انتخابات 2021 أظهرت، وفق تصريحات رسمية، تداخلاً سياسياً قد يؤثر على حياد العملية الانتخابية ويضع الحكومة في موقع المتهم بالتحيز.
عزيز أخنوش، رئيس الحكومة الحالي أبدى تفهما واضحا لهذا القرار مشيراً إلى أن إشراف وزارة الداخلية يعدّ خيارا إيجابياً يهدف إلى تعزيز الشفافية وضمان حياد العملية الانتخابية.
وأوضح في تصريحات صحفية أن كون رئيس الحكومة طرفاً سياسياً في المنافسة قد يثير شكوكاً لدى الرأي العام والأحزاب، بينما وزارة الداخلية جهاز إداري تنفيذي قادر على إدارة العملية بقدر أكبر من الحياد والصرامة القانونية.
في المقابل عبّرت بعض الجهات السياسية عن تخوفها من أن يؤدي نقل المسؤولية إلى وزارة الداخلية إلى تركيز السلطة في يد جهاز تنفيذي واحد، مطالبة بضمانات إضافية للشفافية والمراقبة المستقلة خلال جميع مراحل العملية الانتخابية.
ويرى متابعون أن نجاح هذه الخطوة سيتوقف على مدى التزام الداخلية بالمعايير القانونية واحترام التعددية الحزبية، وكذلك على دور المجتمع المدني والإعلام في الرقابة على مجريات التحضير للانتخابات.
يعدّ هذا التحول في تنظيم الانتخابات اختباراً جديداً للمنظومة الديمقراطية بالمغرب، إذ يمكن أن يعزز الثقة في نزاهة الاقتراع ويقلص الانتقادات بشأن الانحياز، لكنه في الوقت نفسه يثير تحديات حول المساءلة القانونية وتوازن السلطة بين المؤسسات التنفيذية.
