كشفت مصادر أن المجلس الأعلى للحسابات، فتح تحقيقا في ملفات تتعلق بالأدوية بعدد من المقاطعات الواقعة بتراب جماعة الدار البيضاء، بتكليف لجنة للاضطلاع بالمهمة.
ويأتي هذا التحقيق مع أقسام حفظ الصحة بعدد من مقاطعات الدار البيضاء، للوقوف، على الميزانية المخصصة لهذه الأدوية، والميزانية التي صرفت في الفترة الأخيرة، وكذا للوقوف على عدد المستفيدين من الفئات المعوزة بتراب المقاطعات، كما نص على ذلك القانون.
كما يهدف هذا التحقيق، حسب المصادر، إلى جمع لوائح المستفيدين من عملية توزيع الأدوية الخاصة بمجموعة من الأمراض على رأسها مرض السكري، والموضوعة رهن إشارة أقسام حفظ الصحة بمقاطعات العاصمة الاقتصادية.
إلى ذلك، فقد أكدت مصادر، “وجود تخوف يسود بين عدد من المشرفين على ملفات الأدوية بمقاطعات مدينة الدار البيضاء، خاصة وأن توزيع الأدوية بتراب بعض المقاطعات، “يعرف نوعا من الزبونية والمحسوبية”.
يذكر، أن كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب اعترضت في وقت سابق، على توزيع إحدى مقاطعات الدار البيضاء لأدوية على المعوزين المرضى بداء السكري، معتبرة أنه “لا يمكن توزيع الأدوية إلا من طرف المؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة، والتي تدخل في حكمها كل من المختبرات والشركات الموزعة، وهو ما اعتبرته تجاوزا واضحا للتشريعات الوطنية”.
