حل قضاة من المجلس الجهوي للحسابات بجهة طنجة تطوان الحسيمة، الخميس 22 شتنبر الجاري، بمقر جماعة بني بوعياش باقليم الحسيمة، للتدقيق في مجموعة من الملفات المرتبطة بالتسيير المالي والإداري للجماعة.
وكشف مصدر محلي أن قضاة بالمجلس الجهوي للحسابات طالبوا فور وصولهم الى مقر الجماعة، بضرورة مدهم بجميع الملفات التي سيشملها الافتحاص والتي تهم مختلف الاقسام ، ومنها الجبايات والصفقات والتعمير واقسام اخرى.
وحسب ذات المصدر، فان حلول قضاة المجلس الجهوي بمقر الجماعة، يأتي في إطار عمل المجلس بخصوص التدقيق في مداخيل و مصاريف لمختلف الجماعات باعتباره من الهيئات المخول لها قانونيا للتحقيق في العمليات المالية والمحاسباتية.
وأضاف المصدر نفسه أنه من المنتظر أن يوجه قضاة المجلس الجهوي للحسابات ملاحظاتهم لرئاسة الجماعة، قصد الإجابة عن بعض تلك الملاحظات بخصوص بعض الملفات.
وتجدر الإشارة ان المجلس الأعلى للحسابات، يتولى ممارسة الرقابة العليا على تنفيذ قوانين المالية، ويتحقق من سلامة العمليات المتعلقة بمداخيل ومصروفات الأجهزة الخاضعة لرقابته بمقتضى القانون، ويقيم كيفية قيامها بتدبير شؤونها، ويعاقب عند الاقتضاء على كل إخلال بالقواعد السارية على العمليات المذكورة.
