رفع نادي قضاة المغرب تقريرا حول وضعية القضاء والعدالة في المغربي، أحاط مضامينه بالسرية، مباشرة إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مبرزا فيه عدد من الاختلالات التي تستوجب معالجتها.
وأفاد رئيس النادي عبد الرزاق الجباري، في تصريح صحفي، أن المكتب التنفيذي قرر عدم نشر مضامين التقرير، مفضلا إحالته على المؤسسات المعنية بالعدالة للنظر في جملة من “الخروقات الماسة باستقلالية الجمعية العامة داخل المحاكم وببعض الضمانات الممنوحة للقضاة”.
ويأتي هذا القرار، حسب الجباري، بسبب عدم علم المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالخروقات المسجلة، ما يعطي له الفرصة في افتحاصها والعمل على وضع حلول لها بما تقتضيه المصلحة العامة القضائية.
