هاشتاغ.الرباط
تعنى قضايا الهجرة واللجوء بأهمية بالغ من لدن عدد من المهتمين والباحثين في المجال، نظراً لراهنيتها، خاصة في ظل تنامي هذه الظواهر خلال الآونة الأخيرة وتحولها الى حل جذري يلجأ له كل من ضاق به الحال، في ظل وجود عوامل مسببة للهجرة، إبّان اختيارات سياسية عديدة.
وفي سياق ذي صلة بالموضوع وعلى ضوء مجموعة من المعطيات الحصرية، نظم المركز الأفرومتوسطي للدراسات الاستراتيجية والتنمية المستدامة – أفروميد، السبت المنصرم بمراكش، ندوة وطنية في موضوع ”السياسة الوطنية للهجرة واللجوء ورهانات التنزيل الترابي”، وذلك بمشاركة ممثلين عن مجلس جهة مراكش اسفي، والمجلس الجماعي لمدينة مراكش، ومجلس مقاطعة جليز، واللجنة الجهوية لحقوق الانسان، والمنظمة الدولية للهجرة OIM، وفعاليات أكاديمية وجامعية، وبعض الجمعيات الوطنية العاملة في مجال الهجرة واللجوء.
وذكر بلاغ صادر عن المركز توصل موقع “هاشتاغ” الإخباري بنسخة منه أن الندوة السالفة الذكر ارتكزت على ثلاث محاور، همت مقاربة المداخل الممكن اعتمادها لدى الجماعات الترابية في سياق تنزيل السياسة الوطنية للهجرة واللجوء، كما تم الوقوف على أبرز مخرجات ونتائج ثماني سنوات من تنزيل السياسة الوطنية للهجرة واللجوء، مع التفكير في افاق الاستمرار في العمل وفق مرتكزاتها.
وتطرقت كذلك الندوة بحسب البلاغ نفسه، الى أبرز الممارسات الفضلى لدى المجتمع المدني في تنزيل السياسة الوطنية للهجرة واللجوء على المستوى الترابي، مع رصد أبرز المعيقات والتحديات التي اعترضته في ذلك.
وقد شكلت هذه الندوة، يورد البلاغ ذاته، فرصة لمختلف المتدخلين، لتبادل وجهات النظر من خلال نقاش علمي وتقني، تناول تقييم أثر ثماني سنوات من السياسة الوطنية للهجرة واللجوء، إضافة إلى عرض بعض المداخل الفضلى للتنزيل الترابي للسياسة الوطنية للهجرة واللجوء، سواء في بعد اللامركزية أو اللاتركيز الترابي.
وفيما يخص ما خلصت اليه الندوة بعد نقاش مستفيض من توصيات، فقد تمت الدعوة الى ضرورة إدماج بعد الهجرة واللجوء في برامج عمل الجماعات ومشاريعها، خاصة في المجالات الاجتماعية، والصحية، والثقافية، والتربية والتكوين، والتأهيل المهني، مع توفير بنيات لاستقبال وتوجيه المهاجرين واللاجئين.
كما دعت إلى تعزيز الشراكات بين الجماعات الترابية والمجتمع المدني، باعتباره الفاعل الأكثر مرونة في تنزيل السياسة الوطنية للهجرة واللجوء، والمتمرس في التعامل مع قضايا المهاجرين واللاجئين، وحلقة الوصل بين المهاجريين واللاجئين والمؤسسات العمومية والترابية؛ وتعزيز البحث العلمي في قضايا الهجرة واللجوء، من خلال دعم إحداث عيادات قانونية مختصة، وخلق فضاءات لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى قصد إدماج بعد الهجرة ضمن السياسات الترابية.
وطالبت، وفق البلاغ، بالرفع من قدرات أطر الجماعات والمنتخبات والمنتخبين، باعتبارهم الحقلة المركزية داخل الجماعات الترابية المعنيين بإيجاد الحلول المناسبة لإدماج المهاجرين واللاجئين، وفق مرتكزات السياسة الوطنية للهجرة واللجوء؛ وتقوية التعاون اللامركزي الداخلي بين الجماعات الترابية في مجال الهجرة واللجوء، سواء على مستوى تبادل التجارب الفضلى، أو لوضع مشاريع وبرامج مشتركة لتنزيل السياسة الوطنية للهجرة واللجوء.
كما طالبت بتقوية التعاون اللامركزي الدولي بين الجماعات الترابية في مجال الهجرة واللجوء، من خلال اليات التوأمة، وباقي أشكال التعاون مع جماعات ترابية خارج المغرب، سواء في إطار التعاون جنوب-شمال، أو جنوب-جنوب لتقاسم الخبرات والممارسات الفضلى، والتفكير في أليات مبتكرة لمجابهة تحديات الهجرة واللجوء. يورد البلاغ المذكور.
وأعلنت الجمعيات المشاركة في هذه الندوة عن خلق شبكة وطنية للجمعيات العاملة في مجال الهجرة، من أجل الدفع باستمرارية المرافعة في قضايا الهجرة واللجوء، والحفاظ على المكتسبات المحققة لفائدة المهاجرين واللاجئين، وكذا مواكبة تنزيل الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء على مستوى المحلي. حيث تم تكليف السيدة خديجة حجوبي رئيسة قافلة نور للصداقة منسقة وطنية لهذه الشبكة، كما أكدت الجمعيات المؤسسة للشبكة على أن الشبكة منفتحة على باقي الجمعيات.
