لازالت القضية التي تفجرت خيوطها مؤخرا بحاضرة المحيط تشغل الرأي العام الآسفي و الوطني؛ بعد أن كشفت تصريحات صادمة لمقاول معروف بالمدينة عن وجود مرابي من كبار التجار بحاضرة المحيط حيث يجعل الأخير من “الإقراض بفوائد خيالية” عمله الأصلي الذي راكم من خلاله ثروة طائلة من أموال المُجبرين على اللجوء لخدماته .
وابتدأت فصول هذه القضية حين توجه مستثمر معروف بمدينة آسفي ليقدم شكاية إلى النيابة العامة يتهم فيها أحد “المرابين” بالنصب و الاحتيال بعد أن تحول قرض بمبلغ “200 مليون سنتيم” و بقدرة قادر و خلال “5 سنوات” إلى مبلغ فلكي “800 مليون سنتيم”؛و بفائدة لم تفرضها حتى المؤسسات البنكية أو الشركات التمويلية بالمغرب؛ حيث تجاوزت نسبة الفائدة؛ المسموح بها قانونيا لمؤسسات الإئتمان.
وظل المرابي “تاجر الأزمات” يستغل عجز المقاول عن أداء قيمة الشيك، ليجعل منه “الدجاجة التي تبيض ذهبا” حيث يعمد إلى وضع “الشيك” ببنك المقاول من أجل استخلاصه، وعند توصله بإشعار عدم الأداء ، ليتصل به ويخيره بين استبدال الشيك مع فوائده أو وضعه على طاولة النيابة العامة، وهو ما يدفع المقاول إلى قبول العرض مرغما ليتحول المبلغ الأصلي بقدرة قادر و طيلة 5 سنوات من “200 مليون سنتيم” إلى “800 مليون سنتيم”.
وأمام هذا الابتزاز و الترهيب، قام المقاول المتضرر، صباح يوم الخميس “28 يوليوز “، بتقديم شكاية إلى السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بآسفي يتهم فيها هذا الشخص بابتزازه و النصب عليه،بعد أن أجبره على بيع العديد من ممتلكاته و عقاراته ليسدد دينا وهميا لـصالح “تاجر مآس” متمرس في وأد أحلام المقاولين.
يذكر أن الشبكة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، كانت قد دخلت على خط القضية عبر بلاغ نددت من خلاله بظاهرة تجار الديون، والتي يتسيدها أشخاص ذو مال ونفوذ يقتنصون ضحاياهم بكل ذقة ويستعرضون إبتزازهم بكل حنكة.
وطالبت الشبكة، في ذات البيان، النيابة العامة بتجسيد الصرامة مع هؤلاء الأشخاص، مشددة على ثقتها الكاملة في مؤسسة القضاء في إنصاف كل مظلوم.
