هاشتاغ
لا تزال تداعيات قضية انتحار الأستاذ معاذ بلحمرة تزلزل الرأي العام الوطني، كاشفةً عن واقع مرير يعيشه آلاف الأساتذة الجدد تحت وطأة الإهمال الإداري والضغط النفسي. الفاجعة التي هزت ضمير الأسرة التعليمية، لم تعد مجرد مأساة فردية، بل تحوّلت إلى ملف ساخن يضع وزارة التربية الوطنية في قفص الاتهام، وسط مطالب واسعة بفتح تحقيق جاد ومحاسبة المسؤولين عن هذا الإخفاق المهني والأخلاقي.
المعطيات التي تم الكشف عنها مؤخراً، تؤكد أن الأستاذ الراحل، الحاصل على شهادة الإجازة في العلوم الاقتصادية، تنقل بين أربع مؤسسات تعليمية خلال موسم دراسي واحد، ما تسبب له في حالة عدم استقرار نفسي ومهني، زادتها فداحة ظروفه الاجتماعية الصعبة بعد فقدان والده عشية تعيينه. عوض أن تحيطه الإدارة بالرعاية والمواكبة، واجهته بسياسات تعسفية وانتقالات مرهقة، أُرفقت لاحقاً بقرارات تأديبية وصفها المهنيون بـ”الجائرة وغير القانونية”.
الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم، حميد بوغلالة، حمّل المديرية الإقليمية بمولاي رشيد مسؤولية مباشرة عن تدهور الوضع النفسي للأستاذ، مؤكداً أن توقيفه بشكل احترازي جاء دون مسطرة واضحة، وبناءً على تقارير مشبوهة من بعض المفتشين وجمعيات الآباء، دون منحه فرصة الدفاع عن نفسه. كما اعتبر إحالة ملفه إلى المجلس التأديبي في نهاية الموسم دليلاً على “عبث إداري قاتل” يعبّر عن استخفاف صارخ بحياة المهنيين.
في ظل هذه الحقائق المقلقة، تتعالى أصوات الغضب داخل الشارع التعليمي، متهمة الوزارة بالفشل في وضع آليات حقيقية لحماية الأطر التربوية ومواكبتهم نفسياً، خاصة الجدد منهم. فهل ستواصل الوزارة التزام الصمت؟ أم أن مأساة معاذ ستُشكل نقطة تحوّل في التعاطي مع الكرامة الإنسانية داخل المدرسة المغربية؟
