كشفت مصادر مطلعة، انه من المنتظر ان تحيل عناصر الفرقة الوطنية لشرطة القضائية الخميس القادم 5 أساتذة بكلية سطات على انظار للوكيل العام ،وذلك بعدما انهت عناصر الضابطة القضائية السالفة الذكر. الابحاث مع المتهمين في ملف ما بات يعرف “الجنس مقابل النقط بكلية سطات “.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية استمعت يوم الجمعة المنصرم ، إلى أستاذ آخر ورد اسمه في التحقيقات الجارية، في علاقات مشبوهة مع طالبات يتابعن دراستهن بالجامعية، كما استمعت يوم أمس الاثنين عناصر الفرقة السالفة الذكر الى استاذ اخر على خلفية نفس القضية بالاضافة الى المتهمين الرئيسين والطالبات بصفتهن مشتكيات .
وبالموازاة مع هذه الإجراءات والتحقيقات السارية، أثارت هذه القضية التي أبطالها رجال التعليم العالي، وفجرتها مراسلات جنسية منسوبة إلى أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بسطات، كثيرا من الجدل والعديد من ردود الأفعال المتباينة، بسبب تداعياتها التي طالت إعفاء من المهام، وإغلاق وحدات التكوين في الماستر، بناء على تقارير لجنة التفتيش المركزية من وزارة التعليم العالي.
