مثل الأمين الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة الدار البيضاء سطات والنائب البرلماني ورجل الأعمال عبد الرحيم بن الضو، اليوم الأربعاء 4 فبراير 2026، أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وذلك في إطار الأبحاث القضائية الجارية بخصوص ملف شركة المنتجات الحليبية المعروفة باسم “الذهب الأبيض”.
وأفاد الموقع الإخباري “برلمان.كوم” الذي أورد الخبر أن قاضي التحقيق، مباشرة بعد انتهاء جلسة الاستنطاق، قرر سحب جواز سفر النائب البرلماني وتفعيل قرار إغلاق الحدود في وجهه، كإجراء احترازي يهدف إلى ضمان مثوله أمام العدالة ومواصلة التحقيق التفصيلي في واحدة من القضايا التي أثارت صدمة واسعة لدى الرأي العام.
ويتابَع في هذا الملف، إلى جانب عبد الرحيم بن الضو بصفته صاحب الشركة، كل من شخص يُشار إليه بالأحرف الأولى “ي.ب”، إضافة إلى طبيبين بيطريين هما “ع.ب” و”ص.ح”. ويتابع جميع المتهمين في حالة سراح، غير أنهم يواجهون لائحة اتهام ثقيلة تتضمن جنحًا خطيرة مرتبطة بالسلامة الصحية للمواطنين.
وتشمل المتابعة القضائية، حسب المعطيات التي أوردتها الموقع الإخباري “برلمان.كوم”، عرض وتقديم منتجات غذائية للبيع داخل السوق الوطنية، إلى جانب استيرادها وتصديرها، رغم العلم المسبق بخطورتها الجسيمة على حياة وصحة المستهلكين، وهو ما وضع ملف شركة “الذهب الأبيض” في صلب النقاش العمومي المرتبط بالأمن الغذائي والمسؤولية الجنائية في هذا المجال.
كما تضمّن صك الاتهام تهما تتعلق باستيراد وحيازة وعرض وتوزيع مواد غذائية فاسدة موجهة للاستهلاك البشري، إضافة إلى إضافة مواد كيميائية وبيولوجية غير مرخص بها إلى بعض المنتجات، في ما اعتبرته التحقيقات محاولة لتمويه المستهلكين وإطالة مدة الصلاحية بوسائل غير مشروعة تشكل خطرًا مباشرًا على الصحة العامة.
وتواصل الجهات القضائية المختصة تحقيقاتها في هذا الملف، الذي يُرتقب أن يكشف معطيات إضافية حول شبكات التوريد والمراقبة، وحدود المسؤوليات، في وقت يترقّب فيه الرأي العام مآلات قضية باتت تُصنّف ضمن أخطر ملفات الغش الغذائي المعروضة على القضاء خلال السنوات الأخيرة.
