يبدو أن النظام الجزائري أنهى كل مشاكله الداخلية والخارجية، وتفرغ بالتمام والكمال لتتبع خطوات المغرب بالمنظمات الاقليمية والدولية، بغرض المس بالوحدة الترابية للملكة.
وفي هذا السياق استغل وفد جزائري جلسة عمومية خاصة عقدها البرلمان الإفريقي يومه الإثنين 13 ماي 2019 بجوهانسبرج بجنوب إفريقيا، في إطار أشغال دورته العادية الثانية من ولايته التشريعية الخامسة، حول موضوع: « سنة اللاجئين والعائدين والنازحين قسرا: نحو حلول دائمة للنزوح القسري في أفريقيا »، لمهاجمة المغرب وترويج أكاديب حول النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية.
الوفد المغربي من جهته أعتبر في إطار المناقشة العامة للتعقيب على المغالطات الواردة في عرض حميد بوشارف، عضو البرلمان الجزائري، أن الجزائر والبوليساريو يتحملان المسؤولية القانونية وفقا للقانون الدولي في الأوضاع المأساوية والكارثية التي تعاني منها ساكنة مخيمات تندوف بالجنوب الجزائري.
ودعا البرلمانيون المغاربة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى تحمل مسؤوليتها في توفير الحماية القانونية لساكنة مخيمات تندوف وضمان تمتعهم بحقوقهم الإنسانية وكذا حرياتهم الأساسية، ولاسيما منها حرية التعبير والتنقل.
واعتبروا أن ساكنة مخيمات تندوف محتجزين من قبل ميليشيات عسكرية تستعملهم كذريعة للإتجار بالمساعدات الإنسانية التي تقدمها مختلف وكالات الأمم المتحدة وباقي المنظمات غير الحكومية، وهي المساعدات الإنسانية التي يتم الاستحواذ عليها والمتاجرة بها في أسواق التهريب.
وذكر البرلمانيون المغاربة بالقرار رقم 693 الصادر عن قمة الاتحاد الافريقي بنواكشوط في يوليوز 2018 الذي نص على حصرية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الإشراف على إيجاد تسوية دائمة، واقعية ومتوافق عليها للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية. وبمضامين القرار الأخير رقم 2468 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والصادر في 30 أبريل الماضي والذي أكد مرة أخرى على وجوب إجراء إحصاء لساكنة مخيمات تندوف من قبل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين،
