هاشتاغ
تستعد الولايات المتحدة لقيادة تحرّك دبلوماسي واسع داخل مجلس الأمن الدولي للدفاع عن مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الحلّ الأكثر واقعية لقضية الصحراء الغربية.
ووفق تقرير نشرته صحيفة Le Monde الفرنسية، من إعداد المراسلين ألكسندر أوبلانك من الدار البيضاء وسيمون روجي من باريس، فإن مجلس الأمن سيصوّت يوم الخميس 30 أكتوبر 2025 على مشروع قرار جديد يقدّمه الوفد الأمريكي يهدف إلى توضيح الوضع القانوني والسياسي للإقليم المتنازع عليه بين المغرب وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر.
المشروع الأمريكي، الذي تمّت صياغته في 22 أكتوبر الجاري، يركّز على مقترح الحكم الذاتي الذي قدّمه المغرب سنة 2007 باعتباره “الخيار الأكثر جدّية وواقعية وقابلية للتطبيق” لحلّ النزاع.
وذكرت الصحيفة أن النصّ يتضمّن فقرة تصف هذا المقترح بأنه “الأساس الوحيد للنقاش” داخل مجلس الأمن، ما يُعدّ تحوّلًا لافتًا في الموقف الأممي التقليدي الذي كان يترك الباب مفتوحًا أمام خيارات أخرى.
هذا التحرك الأمريكي، تقول Le Monde، أثار نقاشًا دبلوماسيًا حادًّا داخل أروقة الأمم المتحدة، خاصةً من جانب الدول الداعمة لموقف الجزائر وجبهة البوليساريو، والتي تعتبر أن مثل هذا التوجه يُضعف فكرة “الاستفتاء على تقرير المصير”.
غير أن مراقبين يرون أن التصويت المرتقب قد يعيد رسم التوازنات داخل المجلس، خصوصًا بعد النجاحات الدبلوماسية التي حققها المغرب في السنوات الأخيرة بدعم من واشنطن وباريس وعدد من الدول الإفريقية والعربية.
تذكّر الصحيفة بأن قضية الصحراء الغربية، التي تعود جذورها إلى مرحلة الاستعمار الإسباني، ما تزال تؤثر بعمق في استقرار شمال إفريقيا، وتشكل محورًا حساسًا في العلاقات المغربية-الجزائرية.
الإقليم، الذي تبلغ مساحته ثلاثة أضعاف مساحة النمسا، ظلّ منذ سبعينيات القرن الماضي محور نزاع طويل الأمد بين المغرب وجبهة البوليساريو، فيما تتولى بعثة الأمم المتحدة “مينورسو” مراقبة وقف إطلاق النار دون تحقيق تقدم سياسي يُذكر.
وترى Le Monde أن إدراج الحكم الذاتي المغربي كمرجعية أساسية في نصّ القرار – إن تمّ تبنيه – سيمثل انتصارًا دبلوماسيًا واضحًا للمغرب، وسيُكرّس دعم الولايات المتحدة المتواصل لموقف الرباط، وهو الموقف الذي بدأ يترسّخ منذ اعتراف إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب بسيادة المغرب على الصحراء سنة 2020.
الصحيفة ختمت تقريرها بالقول إنّ جلسة الخميس بمقر الأمم المتحدة في نيويورك قد تكون منعطفًا حاسمًا في هذا الملف الذي “يختبر مصداقية الأمم المتحدة وقدرتها على إيجاد تسوية واقعية لأحد أقدم النزاعات في إفريقيا”.
