Hashtag
عقدت المحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الجمعة، أولى جلسات قضية الأستاذ محمد الغلوسي، المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، وذلك على خلفية شكاية تقدّم بها برلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، في ملف أثار اهتمامًا واسعًا داخل الأوساط القانونية والحقوقية.
الجلسة التي احتضنتها قاعة الجلسات رقم 1 بالمحكمة، شهدت حضورًا مكثفًا للمحامين من عدة هيئات، أبرزها هيئات الدار البيضاء، آسفي، الرباط ومراكش، حيث أعلن العشرات منهم مؤازرتهم للأستاذ الغلوسي، في خطوة تضامنية تعكس مدى انخراط الجسم الحقوقي في الدفاع عن حرية الرأي والتعبير، خاصة في القضايا المتعلقة بمحاربة الفساد ونهب المال العام.
وفي أجواء تطبعها المسؤولية والاهتمام الشعبي، سجلت الجلسة أيضًا حضورًا وازنًا لعدد من المناضلين والمتضامنين، الذين تابعوا أطوارها من داخل قاعة المحكمة، دعمًا لما يمثله الغلوسي من رمزية في مسار النضال ضد الفساد.
وقد قررت هيئة الحكم تأجيل الملف إلى غاية 19 شتنبر المقبل، من أجل إعادة استدعاء كل من المشتكي والأستاذ الغلوسي، إلى جانب منح مهلة لإعداد الدفاع، في إطار احترام مقتضيات المحاكمة العادلة.
وتجدر الإشارة إلى أن محمد الغلوسي يُعد من أبرز الوجوه المدنية والحقوقية المنخرطة في محاربة الفساد المالي والإداري بالمغرب، من خلال موقعه على رأس الجمعية المغربية لحماية المال العام، حيث لطالما طالب بفتح تحقيقات قضائية في عدد من الملفات الثقيلة ومتابعة المتورطين المفترضين.
وتُطرح تساؤلات في الأوساط الحقوقية حول ما إذا كانت هذه المتابعة القضائية تدخل في سياق تضييق على الأصوات المدنية المنتقدة، أو تمثل مجرد تفاعل قانوني مع شكاية شخصية، في انتظار ما ستسفر عنه جلسات الاستماع المقبلة.
