ابو ادام
يثير ملف تمويل الحملات الانتخابية، خاصة في الانتخابات البرلمانية، تساؤلات مقلقة حول مصادر الأموال الضخمة التي تُدفع من قبل بعض المرشحين، سواء لممثلي السلطة أو لما يُعرف بـ”الشناقة” والمصوتين، في سبيل ضمان الفوز بمقعد داخل البرلمان.
ففي الوقت الذي لا تتناسب فيه الرواتب البرلمانية مع ما يُدفع من ملايين الدراهم، يتساءل الرأي العام: من أين تأتي هذه الأموال؟ ولماذا يتم إنفاقها بهذه الجرأة؟ وهل يتعلق الأمر فقط بطموح سياسي أم بمصالح اقتصادية أكبر تنتظر العائد لاحقًا؟
القضية عادت للواجهة بقوة بعد تصريحات البرلماني السابق رشيد الفايق، المعتقل في قضايا فساد، والذي فجّر قنبلة سياسية وقضائية من خلال شكاية رسمية وجهها دفاعه إلى رئاسة النيابة العامة، تتعلق بشبهة “ابتزاز ورشاوى انتخابية”.
الشكاية تشير إلى أن مسؤولاً كبيراً طلب مبلغ 8 ملايين درهم مقابل “ضمان” نجاح ثلاثة مرشحين في انتخابات 8 شتنبر 2021، حيث خصصت 4 ملايين للمرشح الأول، و2 مليون لكل من الثاني والثالث. وهي ادعاءات وصفها محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بالخطيرة والتي تستوجب فتح تحقيق عاجل.
الغلوسي شدد على ضرورة تحرك قضائي فعال في مواجهة هذه “المافيا الانتخابية”، داعيًا النيابة العامة إلى إحالة الملف على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس، وتكليف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالتحقيق، بما في ذلك استخدام التقنيات الرقمية وتتبع الأدلة.
كما اعتبر أن هذه الممارسات تمثل تهديدًا مباشرًا للمسار الديمقراطي، وتحول البرلمان من مؤسسة تمثيلية إلى واجهة لتصفية الحسابات وتحقيق المصالح الخاصة، مما يستوجب المحاسبة الشاملة واسترجاع الثقة في المؤسسات.
