قضية حفر بئرين بطريقة غير قانونية بجماعة اوريكة… مراكش كبرات بزااف اجيو تعرفوا اشنو واقع.. 

 

محمد بنعبد الله

بعد الضجة الإعلامية واحتجاج ساكنة دوار الكجي جماعة اثنين اوريكة عمالة الحوز التابعة لولاية جهة مراكش أسفي على السلطة المحلية، بعد سماح الأخيرة لشخص نافذ حفر بئرين بدون رخصة مسلمة من الجهات المعنية ك .. إدارة الحوض المائي…

وقد توصل موقع  هاشتاغ من مصادره أن جمعية الدفاع عن حقوق  الانسان فرع مراكش، والتي يرأسها وطنيا المحامي الأستاذ الحبيب حجي، تعلن مؤازرتها للساكنة المغتصبة بعد منعهم من أبسط الحقوق التي يكفلها لهم الدستور المغربي حيث حث، هذا الأخير،  على الحق في الحصول على الماء، كما جاء في الفصل 31 من دستور 2011 : ” تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة ، كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة…

 

وفي إتصال هاتفي بالجمعية، أكد لنا الكاتب العام للفرع الدكتور ربيع  الكوثري محامي بهيئة مراكش، أن الجمعية مهمتها هو الدفاع عن حقوق  الإنسان، وقضية ساكنة دوار كجي “فهو تقليد على عاتقنا و على عاتق المسؤولين، فيجب على الجميع تحمل المسؤوليته وليس اللامبالاة و ترك رعايا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يعانون من تصرفات “شخص نافذ، سنطالب بفتح تحقيق عاجل

كما أضاف حقوقي اخر بارز بنفس الجمعية: “هاد المسؤولين الى ما حتارموش تعليمات وزارة الداخلية يحتارموا خطاب الملك، الذي طالب فيه الحكومة والمؤسسات والمواطنين خلال إفتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة 2022، إلى أخذ إشكالية الماء في كل أبعادها بالجدية اللازمة، “لاسيما  القطع مع كل أشكال التبذير، والاستغلال العشوائي وغير المسؤول لهذه المادة الحيوية، وينبغي ألّا يكون مشكل الماء موضوع مزايدات سياسية، أو مطية لتأجيج التوترات الاجتماعية”.

 

كما طرح الأخير سؤال، واش الأرض الفلاحية أهم من المواطنين الذي يعانون من قلة الماء، هل يعلم معالي قائد المنطقة أن العريضة التي نتوفر عليها تم توقيعها من طرف أكثر من 70 رب أسرة يشتكون من هذه التصرفات اللاقانونية ؟؟؟

 

وختم كلامه، فل يتذكر المسؤولين قول الله عز وجل **وجعلنا من الماء كل شيء حي** الماء هو الحياة فرحموهم .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *