أصدرت محكمة هامبورغ العليا قرارها بالموافقة على تسليم محمد بودريقة، النائب البرلماني السابق والرئيس الأسبق لنادي الرجاء الرياضي، إلى السلطات المغربية، منهية بذلك مرحلة الجدل القانوني حول ملفه في ألمانيا.
وجاء هذا القرار بعد شهور من المداولات، منذ توقيف بودريقة في مطار هامبورغ خلال شهر يوليوز الماضي. وأوضحت القاضية ورئيسة المكتب الصحفي للمحكمة، مارايكه فرانتسن، في تصريح لـDW عربية، أن المحكمة قامت بدراسة كافة الدفوعات القانونية قبل إصدار حكمها.
ورغم صدور القرار القضائي، فإن تنفيذ التسليم لا يزال مشروطًا بموافقة الحكومة الألمانية، حيث ينتظر القرار تأشير المكتب الاتحادي للعدالة (Bundesamt für Justiz)، الذي يملك صلاحية رفض الطلب إذا تبين وجود عقبات قانونية أمام تنفيذه.
ولا توجد مهلة زمنية محددة لإتمام عملية التسليم، لكن يتم مراجعة الملف كل شهرين وفقًا للقوانين الألمانية لضمان استمرار توفر شروط التسليم. في المقابل، قد تلجأ هيئة دفاع بودريقة إلى المحكمة الدستورية للطعن في القرار، رغم أن احتمالات قبول الشكوى ضعيفة، إذ لا يُنظر إلا في أقل من 5% من الطعون المقدمة سنويًا، حسب خبراء القانون الدستوري.
وبذلك، يبقى مصير تسليم بودريقة رهينًا بقرار السلطات الألمانية، في انتظار ما ستؤول إليه الإجراءات خلال الفترة القادمة.
