هاشتاغ
تتواصل أزمة القطاع الصحي العمومي في المغرب لتكشف عن خلل بنيوي عميق، حيث تحوّل غياب الأطباء والأطر التمريضية إلى ظاهرة مزمنة تنهك المستشفيات والمراكز الصحية وتثقل كاهل المواطنين الباحثين عن أبسط حقوقهم في العلاج.
رغم التحركات الأخيرة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، التي أعلنت عن زيارات مفاجئة وتوجيه استفسارات وقرارات توقيف في حق المتغيبين، يرى متتبعون أن هذه الخطوات تأتي متأخرة ولا ترقى إلى مستوى الأزمة، بل تكتفي بمعالجة الأعراض بدل الأسباب الحقيقية للمشكل.
الواقع على الأرض يؤكد أن الخصاص المهول في الموارد البشرية وضعف ظروف العمل والتجهيزات وقلة التحفيز، كلها عوامل تدفع كثيراً من الأطباء والممرضين إلى البحث عن فرص في القطاع الخاص أو الهجرة نحو الخارج، تاركين المستشفيات العمومية في مواجهة ضغط متزايد من المرضى دون تغطية كافية.
وفي الوقت الذي تُلقي فيه الوزارة باللوم على الموظفين المتغيبين، يطالب حقوقيون ونقابيون بضرورة فتح نقاش جدي حول تحسين شروط العمل والأجور والتكوين والتوزيع العادل للموارد الطبية بين الجهات، بدل الاكتفاء بإجراءات عقابية قد تزيد من تأزيم الوضع وتعمّق أزمة الثقة بين الكوادر الصحية والإدارة.
هذه الأزمة لم تعد مجرد أرقام في التقارير الرسمية، بل باتت تمسّ بشكل مباشر صحة المواطنين، خاصة في القرى والمناطق النائية حيث قد يضطر المرضى لقطع عشرات الكيلومترات بحثاً عن طبيب أو دواء، في مشهد يناقض الشعارات المرفوعة حول الحق في الصحة والتغطية الصحية الشاملة.
