كشف الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين (FNPI)، أنه من المقرر عقد اجتماع طارئ مع وزيرة التعمير والإسكان، فاطمة الزهراء المنصوري، وذلك بغرض تدارس الأزمة الكبيرة التي يعرفها القطاع، بسبب ارتفاع أسعار جميع مواد البناء.
وحسب بلاغ للاتحاد، فإن « مطوري العقارات يمرون بوضع غير مسبوق، ويتوقعون تباطؤا في النشاط بعد عطلة شهر رمضان؛ مما يعرض للخطر، اهتمام المشترين في المستقبل، والحفاظ على عدة آلاف من الوظائف، وتوازن المهنة بأكملها ».
وكشف المصدر نفسه أن « الاتحاد يستعد لتقديم شكوى موثقة إلى مجلس المنافسة، وطلب للتحقيق إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وكذلك إلى المندوبية السامية للتخطيط ».
ومن بين مطالب الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين، تمديد « اتفاقيات الإسكان للعام الثاني، نظرا لصعوبة العرض وارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى إنهاء تطبيق الضريبة على الأراضي غير المطورة، وتمديد فترة تصريح البناء لمدة عام واحد ».
كما يطالب « بتخفيض 50 في المائة من رسوم تسجيل الأراضي، والحفاظ عليها لصالح العملاء والمشترين الذين تأثرت قدرتهم الشرائية بشكل كبير في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى حماية المهنة من المضاربة والكارتلات (الاتفاقيات التي تعقد بين شركات متنافسة للسيطرة على الأسعار أو استبعاد دخول منافس جديد في السوق) ».
وهكذا، حسب البلاغ، فإن « الاتحاد يشرع في عملية إنشاء هيئة شراء مركزية، تتيح تجميع إمدادات المشغلين في قطاع البناء العقاري، في ظل شروط شراء ودفع محسّنة وشفافة بالكامل، مع كل من الموردين المغاربة والواردات المباشرة من الخارج ».
