ستعد مختلف الهيئات النقابية الممثلة لقطاع سيارات الأجرة في المغرب لتخليد عيد الشغل (فاتح ماي) هذا العام تحت شعار موحد ومطلب مركزي، يتمثل في ضرورة تمكين السائقين المهنيين من الحصول على تراخيص مباشرة لمزاولة المهنة.
وتعتبر النقابات أن هذا المطلب أصبح أكثر إلحاحاً، خاصة في ظل الحديث الرسمي عن الحاجة إلى “إحداث ثورة” في قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة، وهو ما يستدعي، حسب وجهة نظرها، مراجعة جذرية للإجراءات التنظيمية والقانونية الحالية المتعلقة بمنح تراخيص الاستغلال (المأذونيات).
وفي هذا السياق، صرح السيد محمد مشخشخ، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لسيارة الأجرة (التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، بأن المهنيين متمسكون بهذا المطلب لمعالجة الاختلالات المتراكمة في القطاع، مشيراً إلى أن وجود عدة متدخلين (صاحب المأذونية، المستغل، السائق) يساهم في رفع تكلفة النقل على المواطنين.
من جهته، أكد السيد سمير فرابي، الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل، أنه من غير المنطقي أن يظل السائق المهني، الذي يتوفر على كافة المؤهلات اللازمة (بطاقة مهنية، رخصة الثقة، شهادة تكوين)، مضطراً للعمل تحت إمرة حامل المأذونية الذي لا يمارس المهنة فعلياً.
واعتبر فرابي أن هذا النظام لا يضمن جودة الخدمة ولا يحقق الاستقرار والرفاهية للسائق المهني الذي يضطر لدفع “روسيطة” يومية أو شهرية لأشخاص لا يساهمون في الإنتاج الفعلي للثروة.
وتجمع النقابات على أن إعادة تنظيم قطاع سيارات الأجرة يتطلب تعديل القوانين ودفاتر التحملات، بهدف جعل السائق المهني هو المسؤول الوحيد عن سيارة الأجرة، مالكاً لها وحائزاً لترخيص استغلالها بشكل مباشر، كشرط أساسي لضمان حقوق المهنيين وتحسين جودة خدمات النقل
