مولاي العربي أحمد
شهدت العاصمة التشيلية سانتياغو مؤخرًا حدثًا بارزًا جمع قادة دول يسارية من أمريكا اللاتينية وأوروبا في اجتماع رفيع المستوى تمحور حول تعزيز نظام عالمي متعدد الأقطاب، وهو ما يعكس تحولات مهمة في مواقف عدد من الحلفاء التقليديين لجبهة البوليساريو.
حضر اللقاء رؤساء تشيلي، غابرييل بوريك، والأوروغواي، ياماندو أورسي، وكولومبيا، غوستافو بيترو، والبرازيل، لولا دا سيلفا، إلى جانب رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، حيث وقعوا إعلانًا مشتركًا يوم 21 يوليو يعكس أولويات جديدة تركز على السلام واحترام القانون الدولي.
على الرغم من الحضور القوي لقادة من دول تعترف بـ«الجمهورية الوهمية»، مثل كولومبيا والأوروغواي، فقد كان ملف جبهة البوليساريو غائبًا عن البيان الختامي للاجتماع، ما يؤشر إلى تراجع واضح في الدعم السياسي الذي كانت تحظى به الجبهة في أوساط اليسار الأمريكي اللاتيني.
وقد عزز هذا الغياب التوجه الجديد نحو احترام الحلول السلمية التي تتوافق مع القانون الدولي، على غرار موقف إسبانيا الداعم لمقترح الحكم الذاتي للصحراء الغربية الذي يعكس تقاربًا مع الرؤية المغربية.
في هذا السياق يبدو أن استراتيجية المغرب الدبلوماسية الناجحة، التي تستند إلى تعزيز التعاون الدولي وتوسيع شبكة الدعم الإقليمي والدولي، تحقق تقدمًا ملموسًا على حساب “قلاع” البوليساريو والجزائر اليسارية التي كانت تستغل أطر الدعم السياسي والمنظمات الدولية لكسب شرعية للجمهورية المزعومة.
وتؤكد الوقائع أن المساعي الرامية إلى بناء نظام عالمي متعدد الأقطاب تتطلب مواقف واضحة وصارمة تجاه قضايا النزاع الإقليمي، مما يجعل من المغرب اللاعب المحوري القادر على حسم ملف الصحراء بما يخدم الاستقرار والتنمية في المنطقة.
هذا التحول الدبلوماسي هو مؤشر مهم على ضعف دعم البوليساريو في المشهد الدولي، ويفتح الباب أمام مزيد من الاعترافات بخيار الحكم الذاتي كحل واقعي وسلمي يضمن وحدة التراب المغربي ويحافظ على المصالح الاستراتيجية للمنطقة.
وفي الوقت الذي تشهد فيه الجزائر والمنظمات التابعة لها تراجعًا في النفوذ، يواصل المغرب توسيع نفوذه الدبلوماسي بتعزيز علاقاته مع دول أمريكا اللاتينية وأوروبا، في مسعى لإعادة تشكيل تحالفات إقليمية ودولية تدعم استقراره ووحدته الترابية.
