يجد عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، نفسه وسط موجة من الغضب والانتقادات الحادة، بعد الكشف عن مشروع تعديل مدونة السير، الذي أثار استياءً واسعًا داخل الأوساط المهنية، وسط اتهامات بعدم إشراك الفاعلين في القطاع في بلورة هذه التعديلات.
وتفيد مصادر نقابية بأن الوزارة شارفت على إنهاء اللمسات الأخيرة على المشروع، في وقت يشعر فيه المهنيون بالإقصاء والتجاهل التام لمقترحاتهم التي قدموها خلال جلسات الحوار القطاعي، حيث لم تُدرج أي من توصياتهم في الصيغة النهائية التي أرسلتها الوزارة إلى الأمانة العامة للحكومة.
الغضب تصاعد بعد أن فوجئت الهيئات المهنية بأن الصيغة النهائية للمشروع طُرحت للنقاش العمومي دون أن يتم إطلاعهم عليها مسبقًا، وهو ما اعتبروه ضربة قاسية للحوار الاجتماعي وتجاهلًا صارخًا لمطالبهم. كما تساءلت النقابات عن أسباب عدم الأخذ بمقترحاتها، وسط صمت الوزارة وغياب أي تفسيرات حول رفضها لهذه التعديلات.
