في تطور خطير يهدد مصير آلاف المدمنين الذين يعتمدون على العلاج بـالميثادون، حذرت جمعيات متخصصة من نفاد المخزون الوطني لهذا الدواء الحيوي، وسط قرارات مفاجئة من وزارة الصحة تقضي بتقليص الجرعات بشكل آلي ودون استشارة المعنيين. خطوة أثارت صدمة واسعة، خصوصًا أنها تطال الفئات الأكثر هشاشة، من بينهم المصابون بفيروس نقص المناعة البشري (VIH) والتهاب الكبد والسل، مما ينذر بعواقب وخيمة على الصحة العامة.
بيان شديد اللهجة صادر عن جمعية حسنونة لمساندة مستعملي المخدرات، والجمعية الوطنية للتقليص من مخاطر المخدرات، وجمعية محاربة السيدا، والائتلاف العالمي للاستعداد للعلاج في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كشف أن القرار تم اتخاذه دون أي تشاور مع الجمعيات المعنية، ولم يتم إبلاغ المرضى رسميًا، بل تم تعليق إشعارات مفاجئة عند مداخل مراكز العلاج، وكأن الأمر لا يتعلق بحياة أشخاص يعتمدون على هذا الدواء كطوق نجاة.
الخطوة الحكومية التي وصفها المتابعون بـ**”القاسية وغير المدروسة”** قد تدفع إلى ارتفاع معدلات الانتكاس بشكل مخيف، حيث سيعود العديد من المرضى إلى استهلاك المخدرات في ظل غياب بدائل علاجية متاحة. كما أن الأعراض الانسحابية الحادة الناتجة عن تقليص الجرعات بشكل مفاجئ ستزيد من معاناتهم النفسية والجسدية، مما سيؤثر بشكل مباشر على إدماجهم الاجتماعي والمهني، وسيدفع البعض إلى العزوف عن برامج العلاج والوقاية، وهو ما قد يؤدي إلى تقويض جهود محاربة الإدمان في المغرب.
البيان لم يكتف بالتحذير، بل حمّل وزارة الصحة المسؤولية الكاملة عن التداعيات الكارثية لهذه الأزمة، مطالبًا الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ الموقف، بدءًا من تأمين مخزون طارئ من الميثادون بالتنسيق مع الشركاء الدوليين، واحترام حق المرضى في العلاج دون تعديل جرعاتهم تعسفيًا، وصولًا إلى وضع خطط استباقية لمنع تكرار هذه الأزمة مستقبلاً.
