التجأ كتاب الضبط إلى طرق باب رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي، للشكوى من احتفاظ وكيل الملك بابتدائية انزكان بعدد غير مبرر من موظفي المصلحة رغم عدم حاجة المصلحة إليهم في ظل الظروف الراهنة.
وهو ما اعتبرته نقابة الجامعة الوطنية لقطاع العدل « يشكل إصرارا على مخالفة كل المناشير والدوريات التي صدرت في هذا الشأن » في إشارة دورية وزير العدل عدد 3 دي ومنشور الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية عدد 151/1 ودورية رئيس النيابة العامة عدد 10س والصادرة عنهم منذ 16 مارس الماضي.
وكان المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لقطاع العدل بانزكان قد استنكر سلوك رئيس مصلحة كتابة النيابة العامة بالمحكمة إثر سلوكه غير المسؤول والمتكرر مع المكتب النقابي، مما دفعه لمراسلة وكيل الملك مطالبا إياه بالتدخل، لكن هو الأمر الذي لم يحدث إذ لم يعر الأمر أي اهتمام مما يعبر عن استهانة بالظرفية الصعبة التي تمر منها البلاد.
وفي انتظار تدخل رئيس النيابة العامة لفرض تنفيذ مقتضيات دوريته ولا سيما ما يتعلق باتخاذ الإجراءات والتدابير المفيدة تفاديا لانتشار وباء كورونا بالمحاكم، يعيش عدد من موظفي النيابات العامة على أعصابهم بسبب الاحتفاظ بعدد أكثر من اللازم منهم عكس مصالح رئاسة المحاكم التي يوجد بها العدد الأكبر من الموظفين، خصوصا بعدما علموا بإصابة زملائهم بمحاكم فاس وإصابة محامين ومفوضين قضائيين والذين يتعاملون معهم بشكل يومي.
