فقد إدريس الأزمي الإدريسي أهم محاسنه خلال الولاية الحالية، فإلى وقت سابق وليس ببعيد كان الأزمي مرادفا للهدوء وعدم الجنوح نحو المواجهة، قبل أن نتلقي مع نسخة ثانية من الأزمي لا تجد من حرج بمخاطبة برلماني وزميل له في الأغلبية (منين تديرها قد راسك حشم وسكت).
ما الذي تحول في الأزمي فعلا، أو بالأحرى ما الذي حوّل الأزمي ضيف حلقتنا اليوم، من طباع لطباعٍ؟
من السهولة أن تشير الأصابع لثقل المسؤوليات، بين عمودية واحدة من كبريات المدن المغربية، والمسؤولية البرلمانية، دون نسيان المسؤولية التنظيمية داخل الحزب، والتي لا تساوي غير الرجل الثاني في أكبر حزب في المغرب لحد الساعة.
من السهولة كذلك أن تشير بعض الأصابع الأخرى إلى أن رئيس المجلس الوطني لحزب “المصباح” خَبِرَ تقلبات لم تكن في سنوات الرخاء، التي اطلع فيها المغاربة على اسم الأزمي لأول مرة، وهو يتولى حقيبة وزارية، سنوات انقضت مع رمز عبد الإله ابن كيران، الذي كان الأزمي يواجه كلامه بعقل يقظ وبأعين دامعة، في صورة أقرب للشيخ والمريد منها إلى رئيس لمرؤوسه.
الذي تغير وفق الملاحظ، أن الأزمي الذي كان يشغله لوقت ليس بالبعيد، كيف يزيح تعديلا في مشاريع قوانين المالية يُشتم فيه رائحة اللوبيات، والذي كان لوقت ليس ببعيد يُفكر في الضربة القاضية التي سيرسل فيها حميد شباط بعيدا عن فاس، والذي كان يفكر في أن يكون أمينًا عاما لحزب العدالة والتنمية، ونافس سعد الدين العثماني، حتى وهو مُعين من قبل الملك محمد السادس كرئيس للحكومة، أزمي يومنا هذا أصبح تضايقه تدوينة في الفايس بوك، وينتفض في البرلمان انتفاضة ضرب فيها الطاولات ضد رواد الفايس، الذي لا يملكون بين أيديهم سوى لوحة مفاتيح لا لوحة قرار.
في حمأة هجومه على المدونيين الذين سماهم بالمؤثرين، خلف الأزمي مفهوما لا زال اليوم عصيا على الفهم، بل عصيا حتى على النطق، واستمر الناس يتداولون تهجأته هل “الدبشخي” أم “الدبخشي” هكذا بالتناوب بين حرفين يصعب نطقهما بشكل متوالي، ستكون فرصتنا عظيمة اليوم مع الأستاذ الأزمي لنصحح النطق ونعرف المعنى العام وما قصده من هذا المفهوم الذي غزا مواقع التواصل الاجتماعي لفترة طويلة فضلا عن عناوين الصحف، التي نراهن في برنامج “هاشتاغ بوليتيك” أن البعض منها أخطأ في ترتيب الحروف وهو معذور في ذلك.
لم تنته انفعالات الرجل الهادئ الصبور، بل ضرب على الطاولة مرة أخرى واعتبر أن المنتخبين لا يجب مطالبتهم بالعمل “بيليكي” وفي الواقع لا أحد طلب منهم ذلك، لكن الموضوع كان يصب في اتجاه واحد وهو تعدد تعويضات المنتخبين عن مهامهم الانتدابية، والاحتجاج كان لهذا السبب لا غير، وهو ما تمت في الأخيرة تزكيته حتى من العدالة والتنمية، بتوسيع حالات التنافي بين عضوية مجلس النواب، وبين عدد من المهام الأخرى لعل أهمها عمودية المدن الكبرى، على غرار فاس، التي يرأس الأزمي مجلسها، بل إن العدالة والتنمية أضافت جرعة أخرى لهذا التنافي بعد أن طالبت بإقرارها حتى على رئاسة مجالس العمالات والأقاليم، فما الذي كان يضير في الموضوع، حتى يفقد الأزمي هدوء أعصابه?
لم تنته غضبات الأزمي، فقد تحول هذه المرة للداخل وحرر استقالته من رئاسة المجلس الوطني، ولا يُعلم لحد الساعة ما الذي دفعه لتقديمها هل توقيع التطبيع مع اسرائيل أم تقنين الكيف أم أمور أخرى…ما نعلمه فقط هو أن الاستقالة رُفضت………
في هذا وذاك نحاور الأستاذ ادريس الأزمي اليوم راجين سعة صدره
