الرباط/ العربي مولاي أحمد
شهدت مدينة صخيرات مؤخراً فاجعة مروعة راح ضحيتها طفل في الرابعة عشرة من عمره بعد أن هاجمته كلاب ضالة ونهشت جسده حتى الموت.
حادثة هزت الرأي العام وأعادت إلى الواجهة قضية تفشي الكلاب الضالة في المدن والقرى المغربية التي باتت تشكل تهديداً يومياً لحياة المواطنين، في ظل صمت رسمي وتدابير متفرقة لا ترقى إلى حجم الخطر.
لم يكن الطفل الضحية أول من يسقط في قبضة هذه الكلاب التي تجوب الأحياء والأزقة دون رقيب فقد سبقتها حوادث مشابهة في عدد من المناطق، أبرزها ليساسفة بالدار البيضاء وتازة وفاس. ما يثير التساؤل حول جدوى الحملات التي تعلن عنها الجماعات المحلية من حين لآخر، والتي غالباً ما تكون مناسباتية أو غير فعالة.
وهنا نسجل أن القضاء المغربي بدأ يتحرك بقوة ويتفاعل مع هذه الظاهرة، فقد قضت المحكمة الإدارية بفاس بتعويض ضحية هجوم كلب ضال بمبلغ 23 ألف درهم بعد أن أقام دعوى ضد جماعة تازة محملاً إياها المسؤولية الكاملة عن الأضرار الجسدية التي لحقت به.
وفي الرباط أيدت المحكمة الإدارية حكماً بتغريم جماعة الدار البيضاء مبلغ 50 ألف درهم بعد أن تعرضت مواطنة لهجوم مماثل في حي ليساسفة سنة 2023.
هذه الأحكام استندت إلى المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات والتي تخول للمجالس الجماعية صلاحيات تتعلق بالشرطة الإدارية في ما يخص الصحة والسلامة العمومية.
ورغم رصد بعض الجماعات المحلية ميزانيات لمحاربة الظاهرة إلا أن التنفيذ غالباً ما يشوبه الارتجال والتأخير. كما أن بعض الجماعات تعتمد طرقاً بدائية وغير إنسانية مثل التسميم أو القتل بالرصاص ما يثير استياء جمعيات الرفق بالحيوان دون أن يقدم حلاً فعلياً لجذر المشكلة.
وفي هذا السياق دعا الخبراء والفاعلون في المجتمع المدني يدعون إلى وضع استراتيجية وطنية شاملة تقوم على تعقيم الكلاب الضالة، وإنشاء مراكز إيواء لها، إلى جانب تنظيم حملات تحسيسية للمواطنين وتعزيز التعاون مع الجمعيات المختصة. كما يشددون على ضرورة التنسيق بين وزارة الداخلية والجماعات الترابية ووزارة الصحة ووزارة الفلاحة لمعالجة الظاهرة من جذورها.
وفي الوقت الذي يتزايد فيه عدد الضحايا، تظل الكلاب الضالة تجوب الشوارع في مشهد مألوف، لكنه يحمل في طياته خطر الموت. فهل تتحرك الجهات المسؤولة لوضع حد لهذا النزيف؟ أم سنظل نعد الضحايا وننتظر الفاجعة المقبلة؟
