هاشتاغ
تتصاعد موجة الغضب داخل أروقة المستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش، بعدما فجّرت البرلمانية حنان أتركين فضيحة جديدة تتعلق بـتأخر غير مبرر في صرف بدل السكن والتعويض عن الإطعام لفائدة الأطباء الداخليين، في خرق صارخ للمرسوم رقم 2.92.527 الصادر في 13 ماي 1993، الذي يضمن هذه الحقوق بشكل واضح.
البرلمانية وجهت سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية مطالبة بتوضيح الأسباب الحقيقية وراء هذا الإهمال الإداري الخطير، الذي حرم أطباء شباباً من مستحقاتهم لأشهر وسنوات، رغم أن الوزارة ترفع شعار “الإصلاح والتحفيز” داخل قطاع الصحة.
ووفقاً لما أوردته أتركين، فإن جمعية الأطباء الداخليين بمراكش وجّهت شكايات متكررة بشأن الوضع المأساوي الذي يعيشه هؤلاء الأطباء، الذين لم يتوصلوا بمستحقاتهم منذ سنة 2023. وتشير المعطيات إلى أن فوج 2022 لم يتوصل بمستحقاته لـ7 أشهر، وفوج 2023 لـ21 شهراً، وفوج 2024 لـ17 شهراً، وهي أرقام كفيلة بفضح حجم الاختلال داخل تسيير المستشفى الجامعي.
وفي الوقت الذي يشتغل فيه هؤلاء الأطباء في أقسام المستعجلات والإنعاش والجراحة، ويقضون ساعات طويلة في خدمة المرضى، يجدون أنفسهم عاجزين عن تأمين أبسط احتياجاتهم اليومية بسبب تعويض شهري هزيل لا يتجاوز 300 درهم عن الإطعام، وحرمانهم من بدل السكن الذي يقرّه القانون.
الأخطر، تضيف البرلمانية، أن إدارة المستشفى لم تقدّم أي تفسير مقنع لهذا التأخير الفاضح، رغم صدور المقرر الإداري رقم 96 بتاريخ 23 شتنبر 2025، الذي يؤكد بوضوح أحقية الأطباء في هذه التعويضات وضرورة تسويتها بشكل عاجل.
هذا الوضع المقلق، الذي وصفته أتركين بـ”الفضيحة الإدارية”، يهدد توازن الأطباء النفسي والاجتماعي، ويمسّ بجودة التكوين الطبي داخل المستشفيات الجامعية، بل ويعري واقع “اللاعدالة” الذي يطبع تعامل وزارة الصحة مع فئة تُعتبر عماد المنظومة الصحية الوطنية.
