شهدت الوكالة الحضرية للصخيرات-تمارة خلال الأيام القليلة الماضية تأكيد إصابة خمسة مستخدمين بفيروس كورونا المستجد، وسط أنباء مؤكدة حول أن هذه الحصيلة تبقى مبدئية ومرشحة للارتفاع، في ظل إخضاع مستخدمي المؤسسة لاختبارات الكشف عن الفيروس وفق أفواج، وبالتالي عدم ظهور النتائج الكاملة للتحاليل الخاصة بكل المستخدمين.
هذه الإصابات، شكلت مصدر قلق بالغ في صفوف المؤسسة وكافة المتعاملين معها سواء كانوا مهنيين أو مرافق عمومية أو مواطنين، وإذا كانت بعض الأوساط قد اعتبرتها “عادية “بحكم ارتفاع عدد الإصابات في جهة الرباط-سلا، إلا أن مصادر متعددة اعتبرتها جد مقلقة بحكم أنها تعني إصابة حوالي 10% من العدد الإجمالي للمستخدمين، وهو رقم جد مرتفع لم تسجله وزارات ومؤسسات وإدارات عمومية تستقبل مئات المواطنين بشكل يومي.
في هذا السياق، اعتبرت مصادر مطلعة أن هذا الواقع يعتبر نتيجة منطقية لاستهتار الوكالة الحضرية بتطبيق وتنزيل الإجراءات الاحترازية التي ما فتئت دوريات وزيرة إعداد التراب الوطني و التعمير و الإسكان و سياسة المدينة تؤكد على وجوب احترامها، حيث أن ظروف العمل داخل الوكالة والمتمثلة في الاكتظاظ داخل المكاتب وتكديس 3 إلى 4 مستخدمين داخل المكتب الواحد في تناف مع كل التوجيهات الحكومية في الموضوع بضرورة احترام التباعد، تشكل بيئة خصبة للإصابة و انتقال الفيروس، بجانب التهاون في الالتزام بوضع الكمامات، و تجاهل إقرار مبدئ التناوب أو العمل عن بعد من أجل تفادي هذه الوضعية خلال هذه الظروف الاستثنائية، إلى غيرها من الأمور التي يمكن اعتبارها إهمالا جسيما و استهتارا بصحة المستخدمين وعموم المرتفقين، وهو ما يستدعي، حسب مجموعة من المصادر المتواترة، فتح تحقيق جدي تترتب عنه تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات، مما من شأنه تفعيل مبدئ ربط المسؤولية بالمحاسبة و تفعيل التوجيهات الملكية السامية، التي دعت إلى إصلاح شامل وعميق للإدارات و المؤسسات العمومية و تعزيز الحكامة الجيدة.
