صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، يوم أمس الثلاثاء، (صادقت) على مشروع القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلف بتحديد شروط وإجراء الدفع بعدم دستورية قانون.
وقد تم ذلك بحضور وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الذي قام بتقديم مشروع هذا القانون وتفصيله أمام أعضاء اللجنة المذكورة والذي تمت المصادقة عليه بعد مناقشته.
ويعتبر هذا المشروع الذي المصادق عليه، من المشاريع الهامة التي تعزز بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات والإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة،باعتباره قانونا يدخل في إطار الرقابة البعدية للقوانين ومن شأنه تطهير الترسانة القانونية من كل الشوائب التي من شأنها المساس بما يضمنه الدستور للمواطنات والمواطنين من حقوق وضمانات.
كما صادقت نفس اللجنة بالاجماع على مشروع قانون لا يقل أهمية عن الأول مشروع قانون رقم 95.17 يتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، باعتباره قانون قابل لتسويق وجه المملكة المغربية على المستوى الدولي، بحكم ارتباطه الوثيق بقوانين مؤطرة لمجال الوسائل البديله لحل المنازعات، كونه يضع الأسس للضمانات المطلوبة من لدن المستثمر الوطني والاجنبي وذلك بالنظر لمجموعة من المستجدات التشريعيه الهامة التي أتى بها هذا القانون على مستوى التحكيم الداخلي أو الوطني والتحكيم الخارجي او الدولي.
