أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن لجنة خاصة على مستوى الوزارة بصدد إعداد مشروع قانون خاص ببدائل العقوبات، منفصل عن مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، بالنسبة للمتورطين في أحداث شغب الملاعب الرياضية.
وأفاد وزير العدل، في جواب على سؤال كتابي للفريق الحركي بمجلس النواب، بأن الهدف من هذا الإجراء يتمثل في إحداث بدائل للعقوبات السالبة للحرية بالنسبة للرشداء والأحداث، على حد سواء، ويتعلق الأمر بالعمل من أجل المنفعة العامة والغرامة اليومية والمراقبة الإلكترونية.
وأوضح الوزير، أنه يمكن أن يُفرض على مرتكب جنحة مرتبطة بشغب الملاعب أن يُمنع من مغادرة مكان معين في أوقات معينة أو منعه من ارتياد مكان معين (ملعب رياضي مثلا) وأن تتم مراقبة حركته وتنقلاته إلكترونيا أو أن يقوم بتعويض أو إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة كبديل عن العقوبات السالبة للحرية.
وأبرز أن ظاهرة الشغب في الملاعب تعتبر من أولويات وزارة العدل، سواء في إطار إشرافها على وضع معالم السياسة الجنائية، والتي يتم تنزيلها على أرض الواقع من خلال إعداد مشاريع قوانين تتضمن القواعد الناظمة لمختلف الجوانب ذات الصلة بمجال التجريم والعقاب، تهدف إلى مراجعة السياسة التجريمية والعقابية، أو في إطار التنسيق مع باقي السياسات العمومية في هذا المجال.
وأضاف المسؤول الحكومي أن مشروع إحداث المرصد الوطني للإجرام يعتبر من بين الأوراش الكبرى التي تعمل وزارة العدل على تنزيلها وإخراجها لحيز الوجود، بالنظر للدور الهام الذي سيلعبه مستقبلا في مجال التخطيط الجنائي، إذ سيوفر للسياسة الجنائية خارطة طريق واضحة تمكنها من تخصيص الوسائل المناسبة للتصدي لبعض أنواع الجرائم التي تعرف تزايدا وانتشارا، بما فيها الجرائم المرتبطة بظاهرة الشغب في الملاعب.
وفي إطار انفتاح الوزارة على التجارب الدولية في مجال التصدي لظاهرة الشغب في الملاعب، كشف وهبي، أنه تم الاطلاع على تجارب عدد من الدول التي قطعت أشواطا كبيرة في التصدي لظاهرة الشغب بالملاعب ووضعت تصورا عمليا حول كيفيات مواجهته والحد منه.
وخلُص إلى أن المقاربة القانونية الزجرية تبقى لوحدها غير كافية للتصدي لهذه الظاهرة، بل يجب أن يكون هناك تنسيق بين السياسة الجنائية وبين باقي السياسات العمومية للدولة، مع إيلاء أهمية خاصة للحملات الإعلامية قصد التوعية والتحسيس بأهمية الرياضة وأهدافها النبيلة.
