دعا إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إلى مراجعة الدستور بهدف تعزيز التوازن بين السلط وضمان استقلالية المؤسسات الدستورية. جاء ذلك خلال كلمته أمام الشبيبة الاتحادية في مجلسها الوطني الثاني، يوم السبت المنصرم.
وانتقد ادريس لشكر تغول الحكومة، معتبرا أنها تمس بشكل خطير التوازن بين المؤسسات، وتتطاول على القوانين، بما في ذلك دستور البلاد والنظام الداخلي للبرلمان. وأكد أن الأمر بلغ حد التشكيك في تعيينات مؤسسات ومجالس الحكامة ونتائج أعمالها، رغم أن استقلاليتها مكفولة بالقانون.
ورفع الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي التحدي في وجه من يقودون هذه الحملة ضد المؤسسات، في إشارة إلى قادة حزب التجمع الوطني للأحرار، داعياً إياهم إلى التحلي بالشجاعة والمطالبة بمراجعة الدستور لتحقيق توازن حقيقي بين المؤسسات. وأكد أن الاتحاد الاشتراكي سيظل في طليعة المدافعين عن الإصلاحات التي تضمن الفصل بين السلط وصلاحيات المؤسسات الدستورية، مشدداً على أن الهدف هو بناء دولة بمؤسسات قوية ومتوازنة، قادرة على تحقيق التميز والنجاعة.
وطالب لشكر بالشفافية في نشر لوائح المستفيدين من الدعم في مختلف المجالات الاقتصادية. معرباً عن قلقه إزاء استغلال المال العام والإمكانيات الحكومية في التحضير للانتخابات المقبلة، محذراً من المساس بنزاهة الاقتراعات القادمة.
كما أعرب لشكر عن تخوفه من تدبير مشروع التغطية الاجتماعية والصحية، الذي وصفه بالمشروع الوطني الكبير، مشيراً إلى المخاطر المرتبطة بتمويله من الدين الخارجي. وانتقد ما سماه “اللهطة” في التعامل مع هذا المشروع، محذراً من اعتباره غنيمة في غياب الشفافية والرقابة، رغم أنه مشروع أقره جلالة الملك ويجب تدبيره بحكامة رشيدة.
وشدد ادريس لشكر على ضرورة مراجعة الدستور ضرورة حتمية لإعادة التوازن بين السلط وضمان استقلالية المؤسسات، مشيراً إلى أن الاتحاد الاشتراكي سيواصل النضال لتحقيق هذا الهدف بما يخدم المصلحة الوطنية ويعزز صرح الديمقراطية المغربية.
