قبل سنة من الآن أعلن إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عن فتح حوار مع كافة فرقاء المعارضة من أجل الدفع بملتمس الرقابة ضد حكومة أخنوش.
وتستند هذه الدعوة إلى الفصل 105 من الدستور المغربي الذي ينص على أنه “لمجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، بالتصويت على ملتمس للرقابة”، ويؤكد أنه “لا يُقبل هذا الملتمس إلا إذا وقّعه على الأقل خُمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس”.
كما يوضح أنه “لا تصحّ الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم”.
ويضيف: “لا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس؛ وتؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية”.
واليوم وبعد رفض جميع مكونات المعارضة الدفع بهذا المقترح، عاد ادريس لشكر ليحي حلمه ببعثرة أوراق الأغلبية الحكومية، وطرح مطلبه خلال مشاركته اليوم في ندوة نظّمها المعهد العالي للتدبير بالدار البيضاء تحت عنوان: المعارضة السياسية والمشاركة في صنع القرار: أي دور لبناء التوازن السياسي في البلاد؟
وفي هذا السياق قال لشكر: المعارضة تمتلك اليوم حق التقدم بملتمس رقابة على الحكومة ونحن في الاتحاد الاشتراكي نعتبر هذا الملتمس أداة دستورية مشروعة لمساءلة الحكومة والضغط من أجل تصحيح المسار”.
فهل ينجح مقترح ادريس لشكر رغم أن مكونات المعارضة غير متجانسة وما يفرقها أكثر ما يجمعها؟
